ألقى وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي كلمة أمام جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والستون بجنيف 18-24 مايو/أيار 2014م حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، أعلن فيها مساندة مملكة البحرين لمواطني الأراضي المحتلة في حق الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والضرورية لما يعانون منه من نقص في العلاج والأدوية وصعوبات في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والضرورية.

وقد قال وزير الصحة في كلمته: "لقد اطلع وفد بلادي على التقرير المعد من قِبل الأمانة حول الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونحن في ذات الوقت الذي نشكر فيه المديرة العامة للمنظمة على جهودهم المبذولة في هذا المجال ، إلا أننا نبدي بالغ قلقنا مما تواجهه السلطة الفلسطينية من ضرر بالغ بوظائف وزارة الصحة."

وأضاف:"إن استمرار عدم الاستقرار السياسي والأزمة المالية في فلسطين ولا سيما عدم إمكانية التنبؤ بمصادر التمويل يعرقل بشكل كبير عمليات التنمية وبناء الدولة ويعرض نظام الرعاية الصحية العامة لخطر الانهيار مع عواقب واسعة النطاق على السكان المعرضين فعلياً للخطر، فضلاً عن أن وزارة الصحة الفلسطينية تحتاج الى دعم تقني رفيع المستوى ومستدام من أجل بناء نظام صحي قادر على أداء مهامه".

وقال الوزير :"وفي هذا السياق، فإن وفد بلادي يدعو المديرة العامة إلى تقديم الدعم للخدمات الصحية الفلسطينية بما في ذلك برامج بناء القدرات؛ وتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة بالصحة لسكان الجولان السوري المحتل؛ ومواصلة تقديم المساعدات التقنية الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، وتوفير أيضاً الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني في التحضير لحالات الطوارئ، ورفع مستوى التأهب لحالات الطوارئ وقدرات الاستجابة".

وأضاف:"وعلى نحوٍ متصل ندعو المديرة العامة إلى الاستجابة العاجلة للاحتياجات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على تسهيل مرور الأدوية والمهمات والفرق الطبية وفرق الاغاثة من والى الاراضي الفلسطينية والجولان المحتل من جميع المعابر،كما نطالب بتقديم الدعم الإنساني العاجل بكافة أشكاله لتحسين الوضع الصحي في الجولان السوري المحتل لضمان سلامة شعبه وحماية حقوقه الانسانية."

وفي ختام كلمته أبدى الوزير دعم مملكة البحرين لمشروع القرار المقدم إلى الدورة 67 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية حول "الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل"، ودعا الجمعية العامة لتبنيه.

ويدعو مشروع القرار المقترح، المديرة العامة إلى تقديم تقرير عن الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين، وذلك بالاستناد إلى تقييم ميداني بما يشمل التركيز بوجه خاص على العقبات التي تحول إتاحة الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2013 عن الحق في الصحة، وإتاحة خدمات صحية لائقة للأسرى الفلسطينيين، وتأثيرات طول مدة الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان على صحة الفرد النفسية، وخصوصاً العواقب النفسية التي يخلفها نظام الاحتجاز العسكري الاسرائيلي على المعتقلين الأطفال، وآثار الاتاحة المشوبة بالعراقيل على المياه وخدمات الإصحاح، إلى جانب انعدام الأمن الغذائي على الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، وتقديم المساعدة والدعم الماليين والتقنيين من جانب الجهات المانحة الدولية، وإسهامها في تحسين الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا القرار المديرة العامة إلى تقديم الدعم للخدمات الصحية الفلسطينية، بما فيها برامج بناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجولان السوري المحتل، والاستمرار في تقديم المساعدة التقنية الضرورية لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الصحية بمن فيهم السجناء والمحتجزون والمعوقون والمصابون، وذلك بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في الجهود التي تبذلها في هذا الشأن، وتقديم الدعم أيضاً إلى قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة حالات الطوارئ وتعزيز قدرات التأهب لتلك الحالات والاستجابة لمقتضياتها، ودعم تطوير النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تنمية الموارد البشرية.

وجاءت أغلبية مداخلات الدول مؤيدة لتبني القرار والتصويت لصالحه، كما دعت هذه الوفود لدعم الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، كما طلبت من منظمة الصحة العالمية بتقديم الحلول السريعة لهم ومساندتهم من خلال إرسال الفرق الطبية والأدوية الضرورية بناءً على حق ساكني هذه الأراضي بالحياة والعلاج.

ومن ثم دعا رئيس اللجنة إلى التصويت على القرار المقترح بشأن الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وقد جاءت نتيجة التصويت بأغلبية كاسحة لداعمي المشروع بــ 105 صوت مؤيد له و 5 أصوات معارضة فقط.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أحد مقدمي طلب إدراج هذا القرار ضمن أجندة جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والستون بجنيف إضافة إلى كل من الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وتونس والأمارات العربية المتحدة واليمن.