أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة من خلال سن العديد من الأنظمة والتشريعات والإجراءات التي توفر بيئة العمل السليمة، ومن ضمنها تطبيق نظام حماية الأجور وإيجاد آليات تسوية المنازعات العمالية، الأمر الذي ساهم في استقرار أسواق العمل الخليجية.
وقال الدوسري في تصريح له بعد مشاركته في اجتماع لكبار مسئولي وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الخميس (22 مايو/ أيار 2014) في دولة الكويت الشقيقة، ان الاجتماع يأتي في إطار "حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة"، حيث يمثل هذا الحوار منطلقاً هاماً في الوصول إلى العديد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز وحفظ حقوق أطراف الانتاج الثلاثة من الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة، مؤكداً أن دول المجلس ماضية في تعزيز حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة وفقاً للقوانين الوطنية النافذة وتماشياً مع معايير العمل الدولية.
وأضاف سعادة وكيل وزارة العمل أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى دعم المجموعة الآسيوية لترشيح مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة 2014- 2017، والتي ستجرى انتخاباتها في جنيف ضمن الدورة الـ(103) لمؤتمر العمل الدولي في شهر يونيو المقبل.
كما ناقش الاجتماع وثيقة المشروع الريادي حول تطوير وتوثيق المهارات المهنية والاعتراف بها، إضافة إلى المقترح المقدم من حكومة الفلبين حول برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة حديثاً للعمل في دول المجلس.
