دخل أطراف الصراع السياسي في تايلاند يومهم الثاني من المفاوضات بوساطة الجيش اليوم الخميس (22 مايو / أيار 2014) ، للوصول إلى قرار بشأن ما إذا كان يتعين إجراء انتخابات أم تعيين حكومة للاضطلاع بعمل إصلاحات سياسية أولا.

بدأت المفاوضات يترأسها قائد الجيش الجنرال برايوث تشان أوتشا، أمس الأربعاء بعدما أعلن أوتشا الأحكام العرفية في البلاد أمس الأول الثلثاء .

وانتهت مفاوضات أمس الأربعاء دون التوصل لقرار ، ومنح جميع الأطراف ما وصفه برايوث بـ "واجب منزلي" لانجازه ليلا.وأدى إعلان الأحكام العرفية إلى اجتماع الأطراف الرئيسيين في الصراع السياسي بالبلاد وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وحضر المفاوضات ممثلون من حكومة تسيير الأعمال وحزب بيو تاي الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض وحركة "اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي" المناهضة للحكومة وأيضا "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية" المؤيدة للحكومة وأعضاء من مجلس الشيوخ ولجنة الانتخابات.ولم يحضر رئيس حكومة تسيير الأعمال نيواتومرونج بونسونجبايسان المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء الديمقراطي الأسبق أبهيسيت فيجاجيفا إنه سوف يقدم ثلاثة مقترحات في جلسة اليوم الخميس : وهي إنهاء جميع أشكال العنف السياسي ووضع أجندة واضحة للإصلاحات السياسية لتنفيذها قبل وبعد الانتخابات القادمة وأيضا وضع ضمانات لسير الانتخابات بشفافية ونزاهة.ولم يتطرق فيجاجيفا للمسألة المثيرة للجدل وهي ما إذا كان يجب تعيين رئيس وزراء بمعرفة مجلس الشيوخ قبل إجراء الانتخابات ، وهو أحد طلبات اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي -والتي نظمت الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.

وتعارض حكومة تسيير الأعمال والحزب الحاكم والجبهة المتحدة مسألة تعيين رئيس وزراء ، بذريعة أن هذه الخطوة غير دستورية.ويصرون على إجراء انتخابات عامة في تايلاند لتشكيل الحكومة الجديدة.