لا يختلف أحد من التربويين في أهمية المناهج الدراسية في تكوين ثقافة المتعلم وتوجهاته الاجتماعية والإنسانية والوطنية والإسلامية. فإذا ما أريد لها أن تكون إيجابية في تأثيرها على واقع المتعلم، فلابد لها أن تحاكي ثقافات جميع المتعلمين من دون استثناء، وأن لا تتخذ المناهج مناحي تبعدهم عن ثقافاتهم الدينية والمذهبية بحيث يجعلهم يشعرون بالغبن الفكري والثقافي والديني من خلال تجاهل ثقافاتهم العقائدية والفقهية.

ومن الواضح بالنسبة للباحثين التربويين، أن تغييب ثقافة مذهب معين له قاعدة واسعة في البلاد من المناهج الدراسية، وإبراز آراء ليست محل إجماع بين المذاهب الإسلامية المعتبرة، يؤدي إلى خلخلة في ثقافة المتعلم الوطنية والدينية والإنسانية والاجتماعية، بسبب أن وزارة التربية والتعليم تريد أن تجعل المتعلمين في الفصل الدراسي الواحد يجهلون ثقافة بعضهم البعض المذهبية والوطنية، على الرغم من أنها تعلم أن المناهج الدراسية التي تحترم ثقافة المتعلمين المذهبية تكون أكثر قدرةً على إيجاد فهم فكري وثقافي متبادل بين جميع المتعلمين.

والمناهج الدراسية التي تعمل بتعمد على إيجاد ثقافة إسلامية ووطنية مبتورة، وتؤسس إلى ثقافة رفض الآخر ثقافياً واجتماعياً ودينياً وإنسانياً، وتجعل المتعلم الذي غيّبت ثقافته المذهبية من المناهج الدراسية دائماً في دائرة التشكيك في معتقده ووطنيته، حتى ولو قدّم أفضل الأعمال الخيّرة لمجتمعه، وحتى ولو تفانى وأخلص لوطنه وأثبت بمبادراته وإنجازاته العلمية والأدبية والفنية والتربوية والتقنية أنه حريصٌ على تنمية وتطوير بلاده في مختلف المجالات والميادين، كما هو الحال في مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية، حيث تحجر بأساليبها الإقصائية المتنوعة، على الطالب الذي تعتقد أنه يخالف سياساتها التعليمية من تقديم بحوث يستعرض من خلالها ثقافته المذهبية. وفي حال تقديمه بحوثاً عن ثقافته قد تتعامل معه بطائفيةٍ مفرطة، وكأنه غريبٌ عن الإسلام أو مخالف لأسسه وتعاليمه.

وفي المقابل تسمح للثقافات التي تؤسس البغضاء وتشيع الكراهية بين أتباع المذاهب الإسلامية لتعمل بكل الوسائل والطرق المتاحة أمامها في محاربة ثقافة كل مذهب لا يتوافق معها في منهجيتها الإقصائية، وعندما طالب أتباع مدرسة فقه أهل البيت النبوي وزارة التربية والتعليم قبل أكثر من 40 عاماً، وتكرّر طلبهم لها في السنوات العشر الماضية، بأن يكون لثقافتهم الإسلامية موقع في المناهج الدراسية، وكان هدفهم الإسهام في تنمية وتوسعة مدارك المتعلم الثقافية والفكرية وتهيئتها نفسياً لتقبل الآخر، وإيجاد قاعدة ثقافية وفكرية جامعة بين جميع المذاهب الإسلامية، لأن في اعتقادهم أن الإطلاع على المشتركات العقائدية والفقهية (العبادات والمعاملات) في مختلف الثقافات المذهبية، (وهي مشتركات كثيرة جداً)، يوجد مجتمعاً متفهماً قوياً في تلاحمه الديني والوطني والإنساني والاجتماعي، ومتحصناً ضد أي غزو ثقافي أو فكري يكون هدفه إحداث شروخ في اللحمة الوطنية، أو الطعن في معتقدات المواطنين الدينية، وإشاعة مفاهيم العداء والبغض والكراهية والسب والشتائم والكذب والإفتراء والتدليس، ونشر ثقافة الخوف والتوجس بين المواطنين من بعضهم البعض تحت شعار «من لم يكن معك في الانتماء المذهبي هو ضدك».

إن وزارة التربية والتعليم التي رفضت أن يكون لكل إنتماءات المواطنين المذهبية مساحة في مناهجها الدراسية، تتحمل المسئولية كاملة عن التصدع الذي أصاب المجتمع في عمق علاقاته الإنسانية والاجتماعية والوطنية في السنوات الثلاث الماضية، ولو قبلت بأن تكون مع جميع مكونات البلاد المذهبية والعرقية، ولم تتعمد تغييب جلّها عن مناهجها الدراسية، لما استطاعت الثقافات التي لا تفكر إلا في مصالحها الشخصية والفئوية، أن تنخر في جسد الوطن بهذه الصورة المخيفة.

لا أحد يستطيع أن يصف رفض الوزارة للمناهج الإسلامية الجامعة لكل الثقافات المذهبية تقصيراً أو إهمالاً، أو تغافلاً أو تجاهلاً، لأنها نُبّهت مرات عديدة لهذا الأمر؛ وقيل لها أن منهجيتها في تأليف المناهج الدراسية خاطئة؛ وأن الاستمرار في تنفيذها يؤسس ثقافات تضر بالتلاحم الوطني، ولكنها لم تستمع إلا لصوتها فقط، الذي يدعوها إلى رفض كل الثقافات التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ إنسانياً واجتماعياً ووطنياً ودينياً، بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان راقية.