أقرّ مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه أمس (الأربعاء) الاستراتيجية الوطنية الأولى للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية الأولى للبحث العلمي، واللتين أعدتهما الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، وقرّر تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة تفصيلية وجدول زمني للتنفيذ وعرضهما على المجلس في اجتماعاته المقبلة.

وكان وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي ترأس اجتماع المجلس الرابع والثلاثين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى.

وأقر مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية الأولى للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية الأولى للبحث العلمي، واللتين ساهم في إعدادها العديد من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي القطاع الاقتصادي والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي في البحرين، بهدف تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية للطلبة وتعزيز المشاريع لضمان الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وتطوير البحث العلمي وربط البحوث العلمية بالواقع المحلي وباحتياجات التنمية في البحرين، وضرورة تنظيم البحوث بالشكل الذي يخدم الأهداف العلمية والتنموية، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

ومن أهم مرتكزات استراتيجية التعليم العالي هو الارتقاء بجودة التعليم العالي في البحرين لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، كما تؤكد على خلق بيئة ريادة الأعمال في البحرين، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي والفني والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي، لجعل البحرين مركزاً إقليمياً في هذا القطاع.

أما استراتيجية البحث العلمي فتركز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات والتي يجريها أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، وزيادة الفوائد التي تعود على البحرين من الاستثمار في البحوث الجامعية، وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، ووضع البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي.

كما اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن إنشاء جامعة وطنية شبه حكومية تُعنى بالتعليم الفني والتطبيقي، حيث كلف المجلس الأمانة العامة بإعداد دراسة جدوى حول إنشاء مثل هذه المؤسسة والتخصصات التي تقدمها ومدى الحاجة إليها، مع مراعاة الإسقاطات الإحصائية المتعلقة بالطلبة وبسوق العمل والبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في البحرين، ورفع هذه الدراسة إلى المجلس في اجتماعاته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.