نظم المجلس الأعلى للبيئة مؤخراً ورشة عمل لمراجعة مستويات الجاهزية الوطنية للأطراف ذات العلاقة بمكافحة الانسكابات النفطية والمواد الخطرة في المياه الإقليمية ومياه الخليج العربي، وذلك بمقر «المركز الوطني لقيادة عمليات الاستجابة لحوادث التلوث» التابع للمجلس والواقع بمرفأ سترة للصيادين.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة أن مياه الخليج العربي تشهد حركة سنوية بمقدار عشرات الآلاف من ناقلات النفط والمواد الكيميائية، وهو ما يرفع احتمالات وقوع الحوادث المؤدية للتسربات والانسكابات.

وأضاف «يتوجب علينا حيال هذا الوضع أن نقوم بمراجعة مستويات الجاهزية لخطة الطوارئ الوطنية للاستجابة للانسكابات النفطية والمواد الخطرة، وهو ما يحتم التدخل البشري لإزالة أسباب التلوث».

وذكر وتبرز الحاجة لمثل هذه الاستعدادات في ظل ازدهار صناعة النفط ومشتقاته والمواد الكيميائية في المنطقة، وهو ما يجعلها إحدى أكثر المناطق في العالم عرضة للتسربات والانسكابات النفطية التي تتهدد مياهها وسواحلها، كما إن حرب الخليج الأولى والثانية التي شهدتها المنطقة عبر ثلاثة عقود تسببت في أكثر من حادثة انسكاب نفطي من مختلف المستويات ونسب الأضرار.

وأشار إلى أنه في العام 2003 حدث انسكاب مجهول المصدر أحدث أضراراً جسيمة في البيئة البحرية والساحلية للبحرين وخسائر في عدد من الممتلكات. كما أن حادثة الناقلة الليبيرية «ستولت فالور» في عام 2012 كانت بمثابة جرس إنذار لمملكة البحرين ودول المنطقة، فقد أدى التنسيق السريع والتعاون الفعّال بين دول المنطقة إلى تجنب الخسائر والأضرار الفادحة.

وأكد المجلس الأعلى للبيئة أنه يعمل مع مجموعة شاملة ومتعددة الخبرات والإمكانيات من المؤسسات العامة والخاصة محلياً وإقليمياً بهدف رفع كفاءة الاستعداد للاستجابة لهذه الانسكابات النفطية والكيميائية والتعامل الفني واللوجستي الصحيح معها والسيطرة عليها، حماية للبيئة البحرية والأمن البيئي لمملكة البحرين والمنطقة.

وبيَّن وتتمثل الجهود المشتركة في تحديث الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية وانسكابات الكيماويات الخطرة، ومراجعة الخطط الخاصة بسلامة المنشآت والمرافئ البحرية وجاهزيتها لأي طارئ، وتفعيل التدرب على هذه الخطط وتحديثها باستمرار، والتنسيق الدائم بين الجهات الوطنية المعنية بتطبيق هذه الخطط، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عنها وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

شارك في ورشة العمل 22 ممثلاً من 16 جهة وطنية من مختلف القطاعات، إلى جانب 18 خبيراً من المجلس الأعلى للبيئة، حيث تأتي هذه الورشة لتقييم أحدث مستويات الأداء وفق المسئوليات والأدوار المتبعة - في ظل ازدياد حركة ناقلات النفط والمواد الكيميائية في مياه الخليج - للحيلولة دون تسبب حوادثها المحتملة في تدمير البيئة البحرية وتعطيل المصالح الحيوية والأنشطة البشرية والتنموية.