قال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل: «إن الاتحاد العام ليس مرتاحاً لسير قطار تنفيذ الاتفاق الثلاثي لإرجاع المفصولين، ويرى أن على وزارة العمل أن تكون أكثر إلزاماً على جهات الفصل الحكومية والخاصة»، مبدياً استغرابه من قيام الجهات مجدداً بمناقشة أسباب الفصل.

وكان أطراف الإنتاج في البحرين ممثلين في (وزارة العمل، اتحاد النقابات، غرفة التجارة) وقعوا مؤخراً اتفاقية لإعادة 165 مفصولاً على خلفية الأحداث التي عصف بالبلاد منذ (14فبراير/ شباط2111)، إلا أن الاتحاد يقول إنه لم يرجع منهم سوى 48 مفصولاً بعد شهرين من توقيع الاتفاق.

وفي تصريح له أمس (الأربعاء) ذكر خليل أنه حين تفاوضنا، فرزنا الأسماء إلى قائمتين أولها قائمة 165 وكنا منتهين من بحث الأسباب ومتفقين على أن هؤلاء مفصولون على خلفية تداعيات أحداث 2011، مشيراً إلى أنه وخلال اللقاء الأخير الذي جمع سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ بمعية أطراف الإنتاج الثلاثة، بيَّن سموه أن الاتفاق الثلاثي لازم التنفيذ، مشيداً خليل بما أكده ولي العهد من أن الاتفاق الثلاثي نموذج للحلول التوافقية.

وأفاد «إن هذه رسالة من سموه لوزارة العمل بوصفها المسئول عن تنفيذ الاتفاق ولجميع الجهات التي تماطل وتمانع في إرجاع مفصوليها»، متسائلاً خليل عن عذر وزارة العمل اليوم وهي تتمتع بكل هذا الدعم من جلالة الملك الذي أبرق مباركاً الاتفاق ومن ولي العهد الذي اعتبره نموذجاً.

وأكد خليل أهمية إنجاح هذا النموذج حتى تظهر البحرين بوصفها قادرة على حلحلة قضاياها وحل مشكلاتها بإرادة أطرافها الداخلية المستقلة.

ولفت الناطق الإعلامي باسم الاتحاد إلى أنه إذا كان هذا هو حال الأرقام حيث عاد 48 من 165 بعد أكثر من شهرين من توقيع الاتفاق، فما حال باقي بنود الاتفاق مثل تطبيق اتفاقية عدم التمييز والحقوق المالية للمفصولين وتأمينهم الاجتماعي وعودة الحوار والمفاوضات بين النقابات والإدارات. وأردف خليل متسائلاً «كيف سننتقل لمعالجة الحالات الخاصة الأخرى في القائمة الثانية؟ وكيف سنتحدث عن الحقوق المالية لأكثر من 4000 مفصول ونحن لم نصل حتى إلى إرجاع نصف قائمة الـ165؟

وأوضح خليل أن لقاء سبق لقاء ولي العهد عقدته الأمانة العامة للاتحاد مع وزير العمل، طالب فيه الاتحاد العام بخطاب واضح للجهات المسئولة عن الفصل في القطاعين الحكومي والخاص ووضع سقف زمني لإرجاع المفصولين وعدم الغوص مجدداً في أسباب الفصل، وتوسيع اللجنة الثلاثبة ومخاطبة الجهات التي أبدت استعدادها لإرجاع مفصولي القائمة الثانية مثل الدرفلة وغيرها لدعم توجهها، «وللأسف كل هذه المطالب لم نصل فيها إلى اتفاق».

ونوه إلى أن التباطؤ ليس فقط يعطل عودة الـ165 مفصولاً، ولكن يخلق حالات فصل جديدة أيضاً بسبب تعطل الدور النقابي في المنشآت بل واستفراد بالقرارات كما يحدث في وضع لوائح جزاءات بشكل أحادي وغير ذلك.

وعن الجهات الأكثر ممانعة لعودة المفصولين، ذكر خليل «للأسف تأتي الجهات الحكومية على رأس القائمة حيث عاد اثنان فقط من أصل 50 مفصولاً من هذه الجهات ثم قطاعات البنوك والصحافة والطيران».