قال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد، ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حسن سالم الدوسري، إن التزوير جريمة جنائية لا يجوز أن يتهم فيها أحد دون أدلة واضحة وثابتة، في إشارة إلى اتهامات النائب جمال صالح لوزيرة التنمية الاجتماعية بشبهة التزوير في استمارات دور الحضانة في جلسة النواب الأخيرة.

وأشار النواب الثلاثة إلى أن الاستمارات التي ذكرها رئيس لجنة التحقيق لم تعرض على اللجنة، ولم تتم مناقشة الوزارة المعنية بخصوص ما ورد فيها قبل عرضها على المجلس، لافتين إلى أن توجيه الاتهامات دون الجزم بذلك، إضافة إلى الفوضى التي لا مبرر لها عند قيام عدد من النواب بالكلام والصراخ دون أن يؤذن لهم بالكلام، ينم عن عدم الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية، وللتعاون بين السلطات الذي نصت عليه المادة 32 من الدستور.

وعبّروا عن بالغ استيائهم وأسفهم لما جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة عند مناقشة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشان دور الحضانة، وأكدوا أن المجلس سبق وأن ناقش تقرير اللجنة بصورة تفصيلية في جلسة ماضية وعبّر جميع الأعضاء عن آرائهم، وانتهت المناقشة في التقرير المذكور، وتم تأجيل التصويت على توصيات اللجنة إلى الجلسة الأخيرة.

وأضافوا أنه كان على رئيس الجلسة ألّا يفتح باب النقاش مجدداً حول موضوع سبق للمجلس أن ناقشه، وإن عدم حضور أحد النواب أثناء جلسة المناقشة الماضية لا يعطيه الحق بطلب فتح النقاش مجدداً، مردفين «وإننا نأسف أن يصل مستوى النقاش في المجلس إلى توجيه اتهامات غير صحيحة، ولا تستند لدليل مادي لوزيرة التنمية الاجتماعية، خاصة وأنها أبدت تعاونها في حضور جلسة المناقشة».