شنَّ نواب هجوماً واسعاً على وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، مطالبين إياها بـ»الاستقالة والعودة للمنزل»؛ وذلك على خلفية انسحاب عدد من النواب من جلستهم، ظهر أمس الأول الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014)، بعد مشادات واتهامات متبادلة مع وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، أثناء حضورها المجلس في بند تقرير لجنة التحقيق في مخالفات الحضانات، ما أدى إلى فض الجلسة.

وأشار رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة النائب جمال صالح في مؤتمر صحافي عقد بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء (21 مايو 2014)، إلى أن «الهدف الأساسي من اللجنة هو تبيان وجود قصور من عدمه من 2005 وإلى 2014 في إجراءات وزارة التنمية بشأن الحضانات، واللجنة أثبتت وجود القصور والمجلس صوّت على التوصيات التي تؤكد ذلك»، وبيّن أن «هناك محاولات لتشتيت الأمر، فالوزيرة تحدثت في جلسة يوم أمس الأول عن أن الوزارة اتصلت بأهالي أطفال حضانة الحد، بينما الأهالي ينفون ذلك ويؤكدون أن أي أحد من الوزارة لم يتصل بهم، بل إنهم حاولوا لأيام الاتصال بالوزارة، ولم يرد عليهم أي من المسئولين، وبعدها تم نشر الموضوع في الإعلام».

وتابع صالح «الوزارة تتحدث في محاولة لتضليل الرأي العام وتحاول أن تغير الحقائق والأهالي حتى الآن مستاؤون لأنهم لم يحصلوا على أي طمأنة أو أي اتصال من الوزارة، والجميع سمع أن وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة تحقيق في وفاة الطفلة بالحادث، الذي حدث يوم أمس الأول، ورغم القصور في وزارة التربية والتي يعرفها الجميع، ولكنها شكلت لجنة تحقيق، ولكن وزارة التنمية لم تقم بالتحقيق»، وواصل «ونحن زرنا مركز حماية الطفل للتأكد من عدد الأطفال من الولادة حتى عمر ثلاث سنوات بل كان لهدف محدد وهو معرفة عدد الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، ولم نسأل عن حضانة الحد أبداً وتجنبنا الحديث عن موضوع حضانة الحد لأن القضية كانت في النيابة العامة بينما وزيرة التنمية ادّعت إننا زرنا المركز لطلب معلومات عن حضانة الحد بينما نحن لو أردنا أية معلومات فسنقوم بمخاطبة الوزارة بشكل رسمي كما هي العادة».

وأكد صالح أن «لجنة الشراكة المجتمعية التي قيل إنها قامت بتقييم الرقابة على الحضانات جاءت من أجل التغطية على قصور الموظفين في الوزارة، ونحن عندما طلبنا زيارة الحضانات قالت الوزيرة إنه لا يحق لنا الزيارة وإن من حق الموظفين المعنيين فقط القيام بذلك، وهما موظفان ومسئولهما، لذلك طلبنا التخويل الذي قامت بموجبه لجنة الشراكة المجتمعية زيارة الحضانات، فلم يكن هناك تخويل لهم بشكل رسمي».

واستعرض صالح ردود الوزارة، وقال: «نحن نسأل الوزارة ولا تأتي الإجابة إلا بعد أسابيع، ومع تشكيل اللجنة انتظرنا الوزيرة 5 أسابيع للاجتماع بها لإنها كانت في إجازة وهذا من حقها، وبعدها وجّهنا للوزارة الأسئلة على ثلاثة مجموعات وكان الرد يأتي بعد 5 أسابيع»، وبيّن أن «الرد على مجموعة الأسئلة الأخيرة جاء في الوقت الضائع وكان من بينها الاستمارات التي تساءلت الوزيرة من أين جئنا بها؟ بينما الاستمارات جاءت في الرد الرسمي من الوزارة وموقعة من قبل الوزيرة، وهي تثبت أن التفتيش بالحضانات يتم في الإجازة الإسبوعية، فحضانة واحدة تمت زيارتها مرتين في سنة، والزيارتان في الإجازة الأسبوعية».

وعرض صالح استمارة، مشيراً إلى أن «تاريخ الاستمارة هو 4 فبراير/شباط أو 4 مارس/ آذار لأن الشهر غير واضح هل هو 2 أو 3؟، ولكن الغريب أن التاريخين 4 فبراير و4 مارس يقعان في الإجازة الأسبوعية، في حين إن الاستمارة تشير إلى أن الوزارة قامت بزيارة ميدانية تفقدية وأعطت خلالها ملاحظات للحضانة»، لافتاً إلى أن «هناك استمارات أخرى بدون تاريخ أو اسم من قام بالزيارة أو توقيعه وتوقيع إدارة الحضانة».

وأوضح صالح أن «الوزيرة تتساءل لماذا لا نرسل لهم الاستمارات؟ بينما جميع الاستمارات هي من عند الوزارة، ألا يكفي أنهم يكذبون علينا طوال الوقت»، وتابع «يمكننا أخذ الأوراق للنيابة العامة فهي بحسب المستشار القانوني قرائن على تزوير، والأوراق حقيقية، ونحن لا نستهدف أحداً بل الوزيرة تريد استهداف اللجنة».

واحتمل النائب جمال صالح أن «تكون الوزيرة تريد من وراء نفيها عدم تحمل المسئولية وتحميل مسئولية لشخص من العاملين معها ليكون كبش فداء»، وختم بالقول: «من خلال فتح ملف الحضانات اتضح لنا أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات، ولكن فيها فراغات كثيرة دون تنظيم أو جودة».

من جهتها، أفادت عضوة لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة النائبة سمية الجودر، أن «المعلومات التي نكرتها الوزيرة مصدرها الوزارة، ونحن قرأنا الملفات التي قالت إننا لم نقرأها، والقصور في أداء الوزارة واضح في الرقابة على دور الحضانة، ولكن التعالي والغرور على الملاحظات حول جلسة يوم أمس الأول إلى جلسة هجومية على مجلس النواب»، وواصلت «وكان هدف التشكيك في الدلائل، وأنه تم العبث بها، هو الهروب من القصور وعدم التصحيح والاعتذار».

وبيّن النائب عادل العسومي أن «مجموعة من النواب يتشاورون لاتخاذ الإجراء المناسب ضد الوزيرة البلوشي، وسنحدد الإجراء المنتج منها حتى الاستجواب إذ إننا لا نعلم متى ينتهي الدور؟ وكما إننا سنخاطب القيادة السياسية بشأن ما قامت به»، وأضاف «أنا لست عضواً في لجنة التحقيق، ولكن اللجنة كانت مهنية وتعاملت من خلال ورق وحقائق مع وزارة التنمية وحتى رئيس اللجنة كان مهنياً».

وأكد العسومي أن «لجان التحقيق هي لمساعدة الوزارات من خلال كشف الضعف والأخطاء»، منتقداً مداخلة الوزيرة في جلسة مجلس النواب يوم أمس الأول، فـ «عندما طلبت التداخل وتدخلت هي لتقول إنها جاءت لتسمع التوصيات وليست لتتداخل، وقالت إنها 10 سنوات وزيرة فإذا كانت خلال هذه المدة لم تعرف صلاحيتها، ولا أعتقد أن هناك وزيراً قال ما قالته، ولتتم مراجعة جميع مضابط مجلس النواب لترى إذا كان هناك وزيراً قال إنه عمل 10 سنوات»، وواصل «الوزيرة تقول إن أي شخص يقول إن الوزارة لم تنجز فهو ظالم وأنا كنائب أرى أن أداءها أقل من المطلوب».

واستغرب العسومي من أنه «في الوقت الذي بكي فيه النائب جمال صالح عندما كان يتحدث عما تعرض له الأطفال وهو لم يكن المسئول عما حدث، كانت الوزيرة تضحك وتقول (كاهو بيصيح) في لغة استهزائية»، وبيّن أن «عدداً كبيراً من النواب سيرفعون رسالة إلى القيادة السياسية بشأن ما قامت به الوزيرة البلوشي».

وأوضح العسومي أن «هناك نائباً أو اثنين في الاتجاه المضاد للمجلس نقول لهم لا يجوز لكم أن تدافعوا عن الوزير أو الوزيرة ودفاعكم عن الوزيرة وضع علامة استفهام كبيرة على ذلك، هل هي مصالح؟ أم الغيرة؟ ولا أعتقد أنها الغيرة لأنهم هاجموا وزراء سابقاً بكلام أكبر»، وتحدى أن «يتم نشر المساعدات التي قدمتها الوزارة لمؤسسات الدوائر التي يمثلها النائبان في حين إنها لم تدفع (روبية) واحدة لجمعية الحورة والقضيبية، فلتنشر ما أعطتهم من عطايا للجمعيات الخيرية في دوائرهم».

من جانبه، طالب النائب سلمان الشيخ الوزيرة البلوشي بـ «الاستقالة» والعودة إلى «المنزل (...)»، وشنّ هجوماً لاذعاً على الوزيرة، معتبراً أن «تصرفات الوزيرة في جلسة مجلس النواب يوم أمس الأول مشينة»، واصفاً قلبها بـ «الحديد بل الفولاذ (...)» في التعامل مع قضية الأطفال.

وشدّد النائب عباس الماضي أن «الدستور يلزم أي وزير بحضور جلسات مجلس النواب، ولكن مشكلتنا اليوم مع بعض الوزراء أنهم لا يحترمون حتى الدستور، وما أراه أن نائباً يوجه سؤالاً لوزير، والوزير يشخصن الموضوع، وعلى الوزراء الاستفادة من التوصيات ونتائج التحقيق لتصحيح الأخطاء»، وتابع «ونحن لنا أدوات نيابية يمكن أن نستخدمها، ولأول مرة أرى وزيراً أو وزيرة في العالم تقف كما وقفت وزيرة التنمية الاجتماعية التي يجب أن تحاسبها الحكومة، وما صدر منها يوم أمس الأول إهانة للبلد كلها».

واعتبر الماضي أن «ما جرى في الحضانات إجرام في حق الطفولة، والوزيرة تتهرب من مسئوليتها»، وبيّن أن «بعض الوزراء يتعاملون وكأنهم ولدوا وزراء، بينما هم تنتهي مدة عملهم كموظفين ليعودوا كمواطنين».

وسرد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة الشيخ جواد بوحسين ما جرى في أحد الاجتماعات مع الوزيرة، مبدياً أسفه من أن «الوزارة كانت غير متعاونة في بعض الردود، فهي واجهتنا في الرد على أسئلتنا بمحاولة التضليل وجرّ اللجنة إلى الغموض»، وتساءل: «سنين والحضانات فيها مخالفات فأين الوزارة عن كل هذه المخالفات؟ لماذا لم تفتش؟»، متهماً الوزيرة بـ «قسوة القلب (...)».

إلى ذلك، ذكر النائب عيسى الكوهجي أن «مسئولين بدأوا في الفترة الأخيرة يتحدثون عن أنهم قاموا بعمل للوطن، فهل يقوم بذلك بشكل خيري؟ ألا يتسلم الراتب؟ ولو لا الراتب لما عمل»، مؤكداً أن «على المسئول أن يقول حلّلت راتبي لا أن يقول إنه عمل للوطن، فبعض المسئولين يريدون تصفيق الناس لأنهم قاموا بعملهم وليس أكثر من عملهم».

وأضاف الكوهجي «ولنقل أن عمل الوزارة كله مليون في المئة صح، وأنها دائماً كانت على صح، ولكن دور مجلس النواب هو انتقاد النقص لا التصفيق للوزراء، أرسلوا استمارات فيها أخطاء واضحة، وأنا لم اسمع في البحرين أن وزارة تعمل يومي الجمعة والسبت، وحتى الوزارات التي تعمل في الإجازة لا تعمل كما يجب»، وبيّن أن «المسئولين قالوا في برنامج تلفزيوني إنهم ذهبوا يومي الجمعة والسبت للتفتيش على الفعاليات، وبعد ذلك بيوم أو أكثر قالوا إنهم يقومون بالتفتيش على الصيانة».