حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، بحبس آسيويين لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وذلك بعد أن سرقا سيارة وباعاها «سكراب» بشهادة ملكية مزوّرة.

وأحالتهما النيابة العامة للمحكمة بعد أن أسندت إليهما أنهما سرقا السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وزوّرا محرراّ خاصاّ، وهو شهادة ملكية السيارة، واستعملا المحرر المزور، وتوصلا للاستيلاء على المبالغ المبينة باستعمال طرق احتيالية، كما وجّهت النيابة لهما تهمة التصرف في مال منقول ليس لهما الحق في التصرف فيه، وقضت المحكمة بحبسهما 3 سنوات عن جميع التهم للارتباط، وبإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين أثناء ما كانا يتجولان في منطقة الجفير، شاهدا سيارة مركونة بإحدى البراحات بعد أن تضررت في حادث مروري، فقاما بتدوين رقمها وتمكّنا من تزوير شهادة ملكية لها باسم شخص مجهول، واتصلا بشاحنة نقل السيارات في اليوم التالي وأخذاها وتوجّها إلى منطقة السكراب، وهناك عرضا على صاحب سكراب شراء السيارة، وأبلغاه أن ملكيتها تعود لشقيق أحدهما، وسلّماه شهادة الملكية المزوّرة، فاشتراها منهما بمبلغ 200 دينار.

ووجد المتهمان العملية قد مرّت دون اكتشاف، فقرّرا تكرارها، وقاما بأخذ سيارة متضررة في حادث آخر، لكن من مدينة عيسى، في الوقت الذي حضر صاحب السيارة الأولى واكتشف سرقة سيارته فأبلغ الشرطة، وتوجّه إلى منطقة السكراب، وبحث حتى عثر على سيارته هناك، وعندما سأل صاحب السكراب أبلغه بما حدث، وأطلعه على شهادة الملكية، وخلال نقاشهما اتصل أحد المتهمين بصاحب السكراب، وعرض عليه شراء سيارة أخرى.

ووافق صاحب السكراب على شراء السيارة بهدف استدراج المتهمين، وقام بإبلاغ الشرطة التي حضرت، وانتظروا المتهمين إلى أن وصلا بالسيارة الثانية فتم القبض عليهما.