قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل: «إن إدارة التحقيقات الجنائية حققّت صباح أمس (الأربعاء) معه ومع عضو المجلس الشيخ محمد المنسي، بشأن مشاركتهما في مسيرة سلمية تطالب بالإفراج عن علماء الدين المعتقلين».

وأبدى المشعل استغرابه الشديد من طريقة الاستدعاء والحماس الشديد والضجة الكبيرة لأجل توصيل استدعاء بشأن المشاركة في مسيرة سلمية، في الوقت الذي نرى البعض يستغل منابر الجمعة ويستغل وسائل الإعلام ووسائل التواصل في السب والشتم والازدراء والتوهين لطائفةٍ كبيرةٍ من هذا البلد وهي الطائفة الشيعية، ولا نجد أي استدعاء ولا جزءاً من هذا الحماس، بالرغم من أنهم أشخاص معروفون.

وعقد المجلس العلمائي ظهر أمس بمقره في منطقة الحلّة مؤتمراً صحافياً تحدث فيه رئيس المجلس السيد مجيد المشعل والشيخ محمد المنسي ومسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان.

إلى ذلك، قال المشعل: «في يوم (الثلثاء) وعند نحو الساعة الخامسة عصراً حضرت عددٌ من سيارات قوات الأمن بالإضافة إلى آلية عسكرية مع عددٍ من الملثمين يحملون كاميرا تصوير، وحاصروا منزلي وطرقوا الباب، وعندما خرجت لهم تفاجأت من المنظر؛ فسألتهم عن السبب وكان جوابهم أن قدّموا لي استدعاءً بضرورة الحضور إلى إدارة التحقيقات الجنائية عند الساعة التاسعة من صباح اليوم (أمس)».

وأوضح «استلمت الاستدعاء الذي لم يكن مسبّباً وانصرف الأمن، وقد حضرنا اليوم (أمس) للمثول في إدارة التحقيقات الجنائية، إذ اتضح أن سبب الاستدعاء على خلفية المشاركة في مسيرة سلمية للمطالبة بالإفراج عن العلماء المعتقلين، الذين يمثّلون سجناء رأي، وانتهى التحقيق في حدود هذه القضية».

وأبدى المشعل استغرابه الشديد من طريقة استدعائه وسببها، قائلاً في هذا الصدد: «الغريب هو أننا نرى هذا الحماس الشديد وهذه الضجة الكبيرة لأجل استدعائنا لحضورنا مسيرة سلمية للمطالبة بالإفراج عن العلماء، في الوقت الذي نرى البعض يستغل منابر الجمعة ويستغل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ووسائل التواصل في السب والشتم والازدراء والتوهين لطائفةٍ كبيرةٍ من هذا البلد، وهي الطائفة الشيعية، ولا نجد أي استدعاء ولا جزءاً من هذا الحماس، بالرغم من أنهم أشخاصٌ معروفون، وتحذيرهم من المواصلة في هذا الطريق، طريق إثارة الفتنة والسب والشتم».

واعتبر المشعل ذلك أنه «إن دلّ على شيء فإنه يدل على ازدواجية المعايير لدى السلطة، فهي من جهة تستخدم القوة للأصوات المطالبة بالحقوق وهي أبسط الحقوق العادلة مثل الإفراج عن المعتقلين، فنجد الملاحقة والمضايقات المستمرة والاستدعاءات، وفي نفس الوقت نجد التسامح وغض الطرف لأطراف تمارس التحريض الطائفي والازدراء والسب والشتم».

مؤكداً أن «هذه ازدواجية واضحة ومرفوضة تمارسها السلطة، لذلك في الوقت الذي نؤكد على حقنا في ممارسة دورنا الديني والوطني ودعم مطالب شعبنا العادلة، فإننا نرفض مثل هذا الاستدعاء والملاحقات المستمرة سواءً للعلماء أو الناشطين الحقوقيين أو آباء الشهداء أو غيرهم ممن يمارسون حقهم الطبيعي، ونطالب السلطة في أن يكون لها موقفٌ واضحٌ تجاه من يمارسون السب والشتم والإهانة».

وانتهى بالقول: «تحاول السلطة أن تبرز نفسها كأنها تدعو للتسامح الديني، وهي بنفس الوقت تسمح لهؤلاء ومن على منابر الجمعة والصحف أن يمارسوا الاضطهاد في هذا البلد، هذه ازدواجيةٌ واضحةٌ وتتناقض بالكلية مع دعوات السلطة في أنها تتجه للتسامح الديني».

ومن جانبه، اعتبر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان «هدم 38 مسجداً مسجلاً في الأوقاف الجعفرية، وتهجير الشيخ حسين النجاتي، وإسقاط جنسية 31 مواطناً شيعياً، وحلّ المجلس الإسلامي العلمائي، وممارسة التمييز الطائفي، واستهداف المواطنين على خلفيتهم الدينية والمذهبية، دلائلٌ واضحة على الاضطهاد الديني في البحرين».

وقال السلمان: «إن التقرير السنوي للمفوضية الأميركية للحرية الدينية الدولية أكد أن نسبة المواطنين الشيعة في الديموغرافية الدينية هي 60 – 65 بالمئة ما يعني أن استهداف أكبر مؤسسة دينية تمثلهم واستدعاء رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل وعضو المجلس الشيخ محمد المنسي مصداقاً لاضطهاد المكوّن الجعفري بأكمله في البحرين».

وتابع: «إن المجلس العلمائي يرعى الأنشطة والمصالح الدينية لـ 65 بالمئة من الديموغرافية الدينية في البحرين وفقاً لتقرير المفوضية الأميركية للحرية الدينية الدولية، وهو بذلك أكبر هيئة دينية في البحرين».

وفي السياق ذاته أشار السلمان إلى «الإعلان العالمي للتسامح الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995)، والذي أكد في المادة الثانية أن عدم التسامح يتجسد في تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية وممارسة القمع والعنف والتمييز ضدها».

واعتبر السلمان أن «المشعل والمنسي مارسا حقهما المكفول دستورياً ودولياً في كافة العهود الدولية بالتعبير عن الرأي والمطالبة بالإفراج عن العلماء المعتقلين باعتبارهم سجناء رأي، بناءً على توصيف المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي في خطابها المؤرخ في (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وأنه لا يحق للسلطة تجريم التعبير عن الرأي وحرمان المواطنين من المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي».

ومن جهته، أبدى عضو المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد المنسي اعتراضه على «الطريقة الاستفزازية بالاستدعاء، حيث أُرهب أهلنا وذوونا، وكان ذلك من أجل إيصال استدعاء لشخص لم يفرّ، ولا يقرر الفرار، وكل ذلك بسبب المطالبة بإقرار الحقوق».

وأوضح أن «الاستدعاء كان على خلفية المشاركة في مسيرة سلمية حضارية للمطالبة بالإفراج عن العلماء المعتقلين، وهم سجناء رأي»، مشيراً إلى أن «المشاركة في هذه المسيرة حقٌ مكفول دستورياً وعالمياً وليس بجرمٍ يجر فيه علماء الدين».

واستطرد «إن العلماء مناصرون لهذا الشعب المظلوم وحقوقه المشروعة ومطالباته السلمية الحضارية، وإن هذا الاستدعاء لنا أو لغيرنا لن يثنينا عن تحمل مسئولياتنا وواجبنا الشرعي والوطني تجاه شعبنا؛ والعلماء لن يتخلوا عن تحمل المسئولية والتكليف».

كما ذهب المنسي إلى ما اعتبره المشعل والسلمان في أنّ «ما جرى دلالةً واضحةً على الاضطهاد الديني»، متسائلاً «لماذا تُجرّ عمائم إلى تلك المواقع من دون سببٍ غير ممارستها حقاً طبيعياً عند البشر في المطالبات الحقة وبالطرق السلمية؟».