كشف مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف محمد بوجيري، أن مكتب التسوية المدنية قرّر تعويض 6 حالات وفاة جديدة بعد دراسته،ا وارتأت اللجنة المختصة تعويضها من خارج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى 47 حالة إصابة جسدية، والموافقة على صرف التعويض لها بإجمالي مبلغ ستمئة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمئة دينار بحريني، أي ما يعادل مليون وثمانمئة ألف دولار.

وفيما يتعلق بحالات الإصابات الجسدية، أوضح أن ذلك يأتي كمرحلة أولى، وأن الموافقة على صرف التعويض لها، تم بعد فحصها من قبل الطبيب الشرعي المكلف من النيابة العامة.

وأعلن بوجيري البدء في صرف التعويضات لجميع حالات الوفاة الست الجديدة والإصابات الجسدية المُشار إليها، مشيراً إلى أن حالات التعويض شملت حالة عجز كلي قدر مبلغ التسوية المدنية بشأنها بما يساوي مبلغ التسوية في حالات الوفاة.

وأكد استمرار مكتب التسوية المدنية في دراسة باقي طلبات التعويض وذلك من خلال التواصل وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول إلى تعويضات مناسبة وعادلة للحالات المستحقة.

يذكر أنه خلال العامين 2012 و2013 وفي ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، قام مكتب التسوية المدنية بتعويض جميع حالات الوفاة التي أشار إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والبالغة في إجمالها 35 حالة وفاة، إضافة إلى تعويض 4 حالات وفاة أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضهم.

ونوّه إلى انتهاء الوزارة من جميع إجراءات تعويض تلك الحالات لمن قبل منهم بمبلغ التعويض والتسوية، حيث بلغ إجمالي ما قرّرته اللجنة كتعويض للمتضررين مبلغ وقدره مليونان ومائتن وعشرون ألف دينار بحريني أي ما يعادل ستة ملايين دولار تقريباً.

وتأتي مبادرة التسوية المدنية التي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الماضية بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير، وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية.