وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.

وتقول المادة 3 بعد إعادة الترقيم: «يهدف الصندوق إلى دعم الصيادين البحرينيين المحترفين، بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لا تقل عن مئتي دينار، ولا تجاوز ثلاثمئة دينار في أي من الحالتين الآتيتين، فترة منع صيد الروبيان، والتوقف عن مزاولة النشاط بسبب خارج عن إرادته كالكوارث الطبيعية والحوادث البحرية والعجز وغيرها».

فيما ذكرت المادة 4 المستحدثة ‌أن «يُشترط للصرف ما يلي: أن يكون الصياد بحرينياً مضى على مزاولته حرفة الصيد ثلاث سنوات متصلة على الأقل، وألاَّ يكون الصياد من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وألاَّ يكون الصياد قد سبق إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للصيد، وأن تتوافر إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون».