أقر مجلس النواب مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، ويلغي هذا القانون شرط أن يكون الشركاء المتضامنون في عقد تأسيس الشركات بحرينيّي الجنسية، كما ألغى التعديل الشرط السابق بأن «لا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس عن 51 في المئة من رأسمال الشركة».

وبيّن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحليم مراد أن «المشروع هو عبارة عن تنفيذ مرائيات حوار التوافق الوطني الأول، والمشروع يعطي مرونة كبيرة لتشجيع الاستثمار الخارجي».

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن «هناك متغيرات مستمرة في الاقتصاد العالمي وخصوصاً في العقود الأخيرة ما استلزم على العديد من الدول رفع القيود غير العملية على الاستثمار فيها والبحرين كانت دائماً متقدمة في ذلك، ورفعنا المشروع بشكل مستعجل من أجل تنفيذ التعديلات بشكل عاجل».

وعاد النائب مراد، فوضّح «لم نستعجل بل تمت إحالته للمجلس ومن ثم سحب وهو مدروس من قبل الجميع الجهات».

وشدد فخرو على أن «القانون عصري في جميع الجوانب ويأخذ القوانين العالمية في الدول المتقدمة في الاعتبار وهو ركز على موضوع تسهيل عمل الشركات، وبالنسبة للجرائم الاقتصادية فهناك قانون معني بغسيل الأموال».

من جانب آخر، وافق النواب على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين، من حيث المبدأ.

وأقروا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، حيث وافق النواب على جميع تعديلات مجلس الشورى عليه.