رفض مجلس النواب في جلسته أمس تعديلاً على قانون العمل في القطاع الأهلي يوجب على أصحاب العمل تفضيل البحريني في التوظيف. وأن يكون الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني في حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل.

وكانت اللجنة الخارجية بمجلس النواب قد أوصت في تقريرها بشأن مشروع بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بحذف المادة (9) مكرر والتي نصت بحسب المشروع على أن «على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجُد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني وذلك كلما كان صالحاً لأداء العمل».

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، تنص المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من نص المادة (110)، وذلك بإيراد حكم جديد إلى المادة مفاده أن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية.