صوت مجلس النواب في جلسته أمس بالموافقة على مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012 يعوض بـ 10 آلاف دينار في حالة الوفاة أو العجز الكلي إذا كانت السيارة المتورطة في الحادث غير مؤمنة، أو مجهولة.

وتشير المادة الخامسة من المشروع بقانون إلى أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، في حالات هي: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه. أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث. أو إفلاس المؤمِّن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمِّن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه. أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

وبينت المادة السادسة من المشروع بقانون أن تغطية الصندوق تقتصر على «الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات».

ونظمت المادة (15) الموارد المالية للصندوق، وأشارت إلى أن «نسبة 1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمِّن أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمِّن، وتستحق خلال تسعين يوماً من تاريخ بدء السنة المالية الأولى للصندوق، وخلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية لكل مؤمِّن بالنسبة للسنوات المالية التالية للصندوق. ويبدأ احتساب هذه النسبة للمؤمِّن بعد انقضاء السنة المالية الأولى من تاريخ حصوله على الترخيص بالعمل في مملكة البحرين. ويجوز للمجلس زيادة النسبة المذكورة كلما رأى ضرورة لذلك، بعد التشاور مع المؤمِّنين والمحافظ.