أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، أهمية العمل مع مختلف القوى السياسية المعنية على إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي القائمة، والمضي على طريق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشعب البحريني، ونحو التحول الديمقراطي المنشود، آخذين في الاعتبار جملة المخاطر المحلية والتداخلات الإقليمية، وحالة الاستقطابات الطائفية السياسية التي تشهدها المنطقة، وازدياد حالة التشنج السياسي بشكل عام في البحرين.

وقالت في بيان لها أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014) عقب اختتام اللجنة المركزية للجمعية أعمال دورتها التاسعة برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان: «إن هذه الحالة تستدعي من مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة ضرورة الوقوف بمسئولية في وجه دعوات العنف والتفجيرات المتزايدة، وفضح ممارسات الفرز الطائفي البغيضة التي باتت تعمل عليها وبشكل مفضوح جهات متنفذة ووسائل إعلام رسمية وشبه رسمية وأطراف أخرى لها أجندات خفية ومعلنة لضرب وحدة شعبنا، مما يزيد من قتامة المشهد العام في البلاد، في ظل صمت مطبق، وعدم اكتراث من قبل الجهات الرسمية المعنية».

وشددت على أن ذلك يتطلب دوراً أكثر حيوية وبروزاً للقوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية باعتبارها قوى عابرة للطوائف.

وأدانت اللجنة المركزية التفجيرات التي حصلت مؤخراً في مناطق مختلفة من البحرين، وآخرها التفجير الإجرامي الذي راح ضحيته الشاب علي فيصل العكراوي من منطقة سترة. وعزَّى المنبر التقدمي عائلته في مصابهم الجلل، مطالبين السلطات بضرورة الكشف سريعاً عن ملابسات وظروف تلك التفجيرات والأحداث والجهات الحقيقية التي تقف وراءها منعاً لأي تأويلات من شأنها أن تضر بوحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي، وهو وضع يحتاج إلى معالجات وطنية عاجلة لوقف ما يجري من تدهور أمني سريع.

وأكدت اللجنة المركزية للتقدمي مجدداً رفضها وإدانتها الشديدة لأي نوع من أنواع العنف والعنف المضاد ومن أي طرف كان، مناشدة الجميع وعلى رأسهم الحكومة عدم التهاون معها أو استسهالها، بل التعاطي معها بمسئولية وشجاعة، حفاظاً على أرواح شبابنا ومصالح ووحدة شعبنا ومستقبل أجيالنا وحقها المشروع في التمتع بحياة حرة وكريمة ليس للطائفية أو للطائفيين أو أصحاب الأجندات التقسيمية والتكفيرية مكان أو حصانة فيها، مستفيدين مما يحيط بنا من تجارب وممارسات وخيمة مازالت تلقي بمراراتها على شعوب مجاورة لنا وأخرى بعيدة عنا.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المركزية توقفت أمام المناقشة الدورية المقبلة في شهر يونيو/ حزيران المقبل لملف البحرين الحقوقي، وما تمخضت عنه حتى الآن زيارة وفد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان للبحرين والتي اختتمت مطلع الشهر الجاري، مؤملة أن تأخذ الجهات الرسمية المعنية كافة هذه المرة ما صدر وسيصدر تباعاً من تقارير حقوقية على محمل الجد، وبكل المسئولية والشجاعة الأدبية من أجل تحسين ملف وسمعة البحرين الحقوقية، والمسارعة بالإيفاء بتعهداتها أمام شعبها والمجتمع الدولي، وسرعة معالجة التراجع الخطير في ملف حقوق الإنسان، والذي يدلل عليه حجم وعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ونوعية وطبيعة الأحكام المشددة بحق النشطاء، وازدياد عدد معتقلي الرأي والممارسات التي تتم داخل السجون والمعتقلات، والتي تؤشر سلباً على طبيعة ما جرى ويجري في بلادنا خلال أكثر من ثلاثة أعوام مضت، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة من العديد من دول العالم ومنظماته الفاعلة.

وقال البيان: «إن ذلك أكده التقرير الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي شخص بوضوح حالة التأزم السياسي والحقوقي التي تعيشها البحرين، حيث دعا لضرورة تحقيق حل سياسي شامل يحقق طموحات جميع مكونات شعب البحرين نحو العدالة وتعزيز الحريات والديمقراطية، وضرورة توقف ممارسات التعذيب والقمع والتنكيل والتمييز التي تمارس على نطاق واسع، مطالباً السلطات في البحرين الالتزام بتعهداتها الدولية، والتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهي خطوة دعمها تقرير مماثل للبرلمان الأوروبي الذي دعا من جانبه السلطات في البحرين لاحترام حقوق الإنسان والحريات والمطالب المشروعة للشعب، مطالباً الدول الأوروبية بمعالجة الوضع المتردي في البحرين وإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها».