كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مراحله الأخيرة لدى السلطة التشريعية، ومن المؤمل إقراره في الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي.

واستعرض الوزير، خلال استقباله، أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014)، رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، مشاوراته بشأن المستجدات حول القانون، معتبراً أن القانون «التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة، وفقاً لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».

وأشار خلال اللقاء إلى أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في إقرار التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن المشاورات مستمرة من أجل تحديث المنظومة التشريعية بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة.

وتطرق الجانبان إلى الترتيبات الخاصة بمؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان وجدول أعمالها، والتي جاءت كمبادرة من عاهل البلاد بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب واسع من مختلف الأوساط الدولية، الأمر الذي يعكس أهمية المؤتمر الذي سينطلق على أرض البحرين الأسبوع المقبل وتحظى بشرف إقامته، وهي إضافة إلى سجل المملكة في مأسسة العمل الحقوقي.

وذكر الوزير أن الوزارة تؤكد شراكتها الحقوقية مع المؤسسة الوطنية وذلك إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية وغير الرسمية في المجال الحقوقي لما يصب في صالح المملكة وتطوير العمل الحقوقي، وأنها على متابعة مستمرة في كل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي.

من جهته، رحّب أبل بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين، معتبراً أن كليهما مكمل للآخر، ومتطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.