حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي، بحبس موظفة استقبال سنتين مع النفاذ عمّا أسند إليها من تهمة اختلاس إيجارات بناية مملوكة لمحامية وأمرت بإبعادها عن البلاد وبإحالة الدعوى المدنية بلا مصاريف للمحكمة المختصة.

وتتمثل تفصيل الواقعة في أن المجني عليه وبسب انشغاله، قام محامٍ بحريني بتكليف موظفة استقبال تعمل في بناية يمتلكها، بجمع الإيجارات الخاصة بالشقق، لكنه بعد فترة اكتشف أنها تتلاعب بالأرصدة، وتبلغه أن مستأجرين لم يدفعوا، وآخرين لديهم إيجارات متأخرة، بينما كانت تقوم بالتلاعب في الأرصدة والاستيلاء على الإيجارات لنفسها، فقام بإبلاغ الشرطة وتم القبض عليها، وفي محاضر الاستدلالات اعترفت المتهمة بأنها اختلست ما بين 9 و10 آلاف دينار عن طريق التلاعب في الأرصدة وبترحيل الإيجارات المستحقة لأشهر أخرى والاستيلاء على تلك الإيجارات.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة واعترفت أيضاً بالجريمة لكنها قررت هناك أنها اختلست 8 آلاف دينار فقط، فأحالتها النيابة للمحكمة بتهمة الاستيلاء على المبالغ المبينة والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليها على سبيل الوكالة، لكنها أنكرت أمام المحكمة اختلاسها لأية مبالغ وذلك عند تلاوة التهمة عليها، وقضت المحكمة بحبسها سنة مع النفاذ وإبعادها وإحالة الدعوى المدنية بلا مصاريف.