قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سيدمجيد المشعل إنه تسلَّم إخطاراً يوم أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014) للحضور صباح اليوم إلى مبنى التحقيقات الجنائية.

وأوضح المشعل «حضرت مجموعة مكوَّنة من أربع سيارات تابعة لقوات مكافحة الشغب، إضافة إلى آلية عسكرية، ومجموعة ملثمين، وكان من بينهم مصور. وقد طرقوا باب المنزل، وبخروجي لهم سلّموني إخطاراً للحضور صباح اليوم (الأربعاء) إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وقد أمضيت بتسلم الإخطار، إلا أنني مازلت أجهل سبب الاستدعاء».

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في (29 يناير/ كانون الثاني 2014) بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله؛ وذلك إثر دعوى رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وبرّرت المحكمة حكمها في أن المجلس الإسلامي العلمائي «يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية وانحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد».

إلا أن المجلس العلمائي لم يرتضِ الحكم وتقدم باستئنافه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، والتي قررت حجز القضية للحكم بتاريخ (16 يونيو/ حزيران 2014).

وكان وكيل رئيس المجلس العلمائي المحامي عبدالله الشملاوي قد فنّد في مذكرة قانونية تقدم بها إلى المحكمة صفة الجمعية السياسية عن المجلس الإسلامي العلمائي، موضحاً أن الهدف من تكوين الجمعيات السياسية هو مشاركة أعضائها في السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق والحال مع المجلس العلمائي وأهداف تكوينه. وأضاف أن القانون يوجب ألا يقل عدد المؤسسين لأي جمعية سياسية عن خمسين شخصاً، في حين أن عدد أعضاء المجلس العلمائي يقل عن هذا العدد.