أرملة تأمل الحصول هبةً على أرضٍ ملاصقة لمنزلها بالبحير

رسالة تعكس حالة الضيم الذي بلغ أوجَّه، وقد بات يساير دائرة محيط معيشتنا البائسة، وارتأينا أنه من باب تحقيق ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، ولأجل توسيع مجال العيش الذي بلغه البؤس والضنك والضيق، فإنه تساورنا دوماً رغبة جامحة وكبيرة في الحصول على قطعة أرض كهبة، وهي ملاصقة لحدود منزلنا الذي يحمل رقم (1118) والكائن بطريق (3325) في مجمع (933) والواقع في إسكان البحير بالرفاع الشرقي عند المحافظة الجنوبية.

فأنا مواطنة بحرينية الجنسية، يتيمة الأبوين وأرملة، أسكن مع أولادي وبناتي في منزل قديم جداً من الإسكان وهو ضيق ولا يتسع للعدد الكبير لأفراد العائلة، وخاصة أن أختي كذلك تسكن معي في المنزل نفسه، لكونها لا تستطيع السكن لوحدها وبمفردها في بيت الوالد وخاصة ما بعد وفاتهما، كما أن أخي المعوق يقطن معنا، وأختي تشرف دوماً وتحرص على تلبية احتياجاته والقيام بتربيته ورعايته.

وبناء على ما أثير سابقاً، فإنني ألتمس بطلب إلى المسئولين في الدولة موافقتهم الكريمة لأجل الحصول على هذه الأرض المبينة في الأوراق المرفقة وغير المملوكة لأية جهة، كهبة، والتي تبلغ مساحتها نحو 200 متر وأنه بحسب النظم المتعارف عليها، فإن كونها أرضاً مشاعاً غير مملوكة وملاصقة لمنزلنا، جميعها دواعٍ تساعدنا وتؤهلنا ضمها ضمن مساحة الملك الخاص والحصول عليها، والتي سيكون لها بالغ الأثر على تغيير مسار حياتنا الضيقة، وتشكل علاجاً كبيراً لمشكلتي العائلية الواقعة فيها لأجل البحث عن منافذ سكن أخرى فسيحة، وتسنح كذلك لي فرصة بناء ملحق سكني إضافي لأختي ولبقية أفراد العائلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالب هندسة في «بوليتكنك» يرفع أكثر من طلب لتغيير تخصصه دون جدوى

خلاصة المشكلة التي تواجهني مع جامعة بوليتكنك تتمثل في تأخر انتقالي إلى تخصص دراسي آخر، رغم حاجتي الماسة إلى ذلك الإجراء المتأخر حصوله، فلقد حاولت بشتى السبل المتعارفة عند الجميع من مخاطبة أكثر من جهة وكتابة رسائل إلى أكثر من مسئول في جامعة بولتكنيك لأجل الحصول على الموافقة بتغيير مسمى تخصصي من هندسة إلى لوجستيك ولكن جل المحاولات باءت بالفشل سواء تلك التي خاطبت بها أحد الموظفين الذي كان دائماً ما يؤكد لي على أن خيار الانتظار للفصل المقبل سيكون الحل الأجدى لعلاج مسألة تعطل انتقالي للتخصص الجديد، وهكذا دواليك ظللت أنتظر توالي الفصول حتى مضت 3 فصول متعاقبة والحال ذاته مراوح، وآخر جواب حظيت به أن التغيير ينتظر صدور أوامر من جهة فوقية وعلوية مجهولة.

حتى بت أسأل عن هوية هذه الجهة ،ومن هو المسئول الذي يعطل أمر انتقالي لتخصص دراسي آخر، وعجزت من الوصول إليه رغم مساعي وطلبات لأجل عقد لقاء واجتماع يجمعني مع أحد المسئولين بغرض الإفصاح له عن حاجتي الماسة إلى التخصص الجديد وتعطل أمور دراستي، خاصة أن التخصص القديم خضع القسم الذي ينتمي إليه لتغيبر كبير طال فيه تقليص بعدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين قل عددهم بالإضافة لتعطل الكثير من القرارات داخل الجامعة أبرزها مسألة تنقل طالب من تخصص لتخصص آخر...

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذه العقبات والتعقيدات التي يهدف من وراءها تعطيل حاجات الطلبة والحد من مسألة حصولهم على كافة رغباتهم والخدمات بشكل ميسر وسهل؟ والسؤال الآخر مَن هي الجهة العليا التي أنتظر صدور قرار موافقتها؟

لا يوجد في اليد حيلة سوى طرق باب الصحافة علّها تكون المنبر الذي يوصل صوتي لجهات لم أستطع أن أوصل إليها صوتي وتختزل كل التعقيدات الموضوعة لنا في ميدان الجامعة كي توجد لنا الحلول المعطلة لنا دون تسويف وتعطيل.

(الاسم لدى المحرر)

الإدارة التنفيذية في «بوليتكنك» تواصلت مع الطالب وشرحت له إجراءات النقل القانونية

بالإشارة إلى موضوع الطالب، تود بوليتكنك البحرين أن تبين أن موضوعه كان قيد الدراسة والتقييم بحسب اللوائح المعدة لذلك، وأنه يجب على الطالب مراجعة قسم التسجيل بغرض استلام قائمة بالخطوات الواجب اتباعها قانوناً لغرض التقدم بطلب رسمي للتحويل من تخصص إلى آخر.

وللعلم فقد تم التواصل مع الطالب من قبل الإدارة التنفيذية لشرح الموضوع إليه، ولتأكيد وجود إجراءات للنقل، وقد تفهم الطالب هذا الأمر وسيتواصل مع إدارة التسجيل بحسب الاتفاق.

شاكرين لصحيفتكم الغراء حسن التواصل ونقلها للأمور بموضوعية عبر نشرها للرأي والرأي الآخر، متمنين لكم دوام التوفيق والازدهار.

جامعة بوليتكنك البحرين

شركات تنظيف ومراسلة متعاقدة مع «التربية» تحرم عمالها من الرواتب بالعطلة الصيفية

نحن مجموعة عمال ننتمي الى شركات أبرمت عقودا مع وزارة التربية بغرض تقديم الخدمات في مجال التنظيف والمراسلة في المدارس الحكومية... نعاني من مشكلة كبيرة باتت تتكرر معنا منذ التحاقنا بالعمل لدى هذه الشركات نفسها وهو إجراء لم تراعِ في تطبيقه أي حق من حقوقنا المهضومة التي أدخلتنا قسرا في مسالك تهضم من خلالها حقوقنا، بل هو اجراء بحد ذاته يعفي الشركات من أية مسئولية في صرف رواتب لكل العاملين الذين ينطوون تحت إدارتها ومسئوليتها.

فقد اعتادت هذه الشركات مع بدء العطلة الصيفية الكبيرة إجبار عمالها على الخروج في إجازة قسرية شريطة ان تقوم الشركة بتحمل مسئولية صرف رواتب 21 يوما فقط، اما بقية الايام والاشهر فاننا نظل عاطلين فيها بلا عمل وبلا رواتب كذلك حتى يحين موعد عودة الطلاب والمعلمين مجددا الى صفوف المدارس وافتتاح أبوابها المغلقة مع بداية الفصل الدراسي الجديد لتعود الامور الى سابق عهدها.

يا ترى هل من العدل والانصاف قطع رواتبنا طوال فترة انقطاعنا عن العمل الذي كان بفعل أوامر اجبارية صدرت من قبل الشركات نفسها، ونحن في الوقت ذاته أفراد نعول أسرا وأطفالا وعلى كواهلنا مسئولية مصروفات ونفقات معيشية، المشكلة هي ذاتها تتكرر مع انتهاء الدراسة واغلاق المدارس أبوابها فانها تعاود في الحصول عبر ممارسة السياسة والاستراتيجية القائمة على قضم رواتبنا وهضم حقوقنا بالخروج القسري في الإجازة المفتوحة كي تمنعنا من فرصة الاستفادة بالرواتب، وهذا عمل دأبت عليه كل الشركات المتعاقدة مع هذه الوزارة.

تكلف نفسها فقط مسئولية دفع رواتب الأشهر التي يعمل فيها العمال وتتزامن مع اوقات عمل المدارس وكذلك تصرف لنا رواتب عطلة الربيع الواقعة ما بين الفصلين الدراسيين الاول والثاني بينما اجازة العطلة الصيفية الكبرى، تمارس معنا هذا الأسلوب الذي يعفيها من ضريبة سداد حقوقنا المالية وعندما تتملكنا الرغبة في رفع مضمون هذه المطالب المنحصرة في صرف رواتبنا تخطرنا بجدوى العمل في مواقع عمل أخرى تحت مسميات وظائف أخرى وهي اقل رتبة وادنى من السابقة، بل الادهى ان وزارة التربية لم تحاول ان توجد لنا حلا مرضيا على رغم مساعينا التي خضناها معها حتى تبقي لنا باباً وحيداً هو آخر من نلجأ اليه ونطرقه ألا وهو باب وزارة العمل كي تقوم بمساعدتنا في إرجاع حقوقنا وإلزام هذه الشركات بصرف مستحقاتنا من الرواتب طوال فترة بقائنا خارج أوقات العمل بسبب أوامرها القسرية التي تلزمنا بتطبيقها دون نقاش أو تفاهم !

مجموعة من العمال

معونتا الضمان والغلاء ستصرفان... أما الإعاقة فغير مستوف لشروط استحقاقها

بالإشارة إلى موضوع المواطن المنشور في صحيفة «الوسط» اليومية تحت عنوان («التنمية» تعالج بالمقلوب مشكلة بحريني يشكو الفاقة بوقف معونتي «الغلاء والشئون» والاكتفاء بـ «العجز»)، نحيطكم علماً بأن طلب المواطن مقبول ومدرج على قوائم الصرف للفترة القادمة فيما يتعلق باستحقاقه للضمان الاجتماعي والدعم المالي، ولم يتم قطع أي معونة ضمان أو معونة غلاء عنه حتى اليوم، وما يؤكد ذلك أن موظفة الوزارة قامت بالتسجيل له في معونة الضمان بالمعايير الجديدة، والا ما كانت إجراءاته لتتم.

أما بشأن الاعاقة فإن التقرير المرفق غير مستوفٍ لشروط مخصص الإعاقة لأن المرض النفسي ليس من الإعاقات التي وردت في قانون (مخصص الإعاقة) طبقا للقرار رقم 24 لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الاعاقة.

وزارة التنمية الاجتماعية