أكد المؤتمر العام العاشر للتجمع القومي الديمقراطي، في البيان الختامي الصادر يوم السبت (17 مايو/ أيار 2014)، عدالة مطالب الشعب البحريني في الإصلاح الذي يجب أن يطال كل مواطن الخلل في البنيان السياسي والدستوري والقضائي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. مشدداً على دعمه للحراك الجماهيري السلمي، ومشاركته في كل التحركات والفعاليات السلمية التي تدعم إصرار الشعب على تحقيق أهدافه في بناء الديمقراطية وترسيخ قيم العدالة والمساواة. رافضاً محاولات قمع أو منع التجمعات والفعاليات الجماهيرية، مديناً السياسيات الرامية لمحاصرة العمل السياسي وتغييب الإرادة السياسية عن الشارع ومصادرة حق الشعب وقواه السياسية في التعبير عن آرائها.

وجدد المؤتمر رفض التجمع القومي لكل الانقسامات الطائفية والتوترات الاجتماعية التي تفاقمت في البلاد بشكل خطير وغير مسبوق، محملاً مسئولية هذه الأوضاع بعض أطراف السلطة والقوى الموالية المتضررة من الإصلاح السياسي والديمقراطي والرافضة لمبدأ الحوار الجاد الذي يقود إلى حل سياسي وطني عادل.

وانعقد المؤتمر العام العاشر للتجمع القومي الديمقراطي السبت (17 مايو 2014» تحت شعار «مع شعبنا وجماهير أمتنا على طريق الوحدة والإصلاح الديمقراطي»، وأقر المؤتمر التقارير المقدمة وهي التقرير السياسي والتقرير الإداري والتقرير المالي. وشهد مناقشات وأطروحات على درجة عالية من المسئولية والجدية والمقترحات البناءة.

وأكد المؤتمر رفضه التام لكل الحلول الأمنية التي تصر السلطة على استمرارها، ويرى فيها سبباً رئيسياً في تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد، مطالباً السلطات بوقف كل الإجراءات والقرارات التي تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي الذي تتعرض له بعض القرى، إضافة إلى تفاقم حالات الاعتقالات التعسفية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وصدور أحكام قاسية ذات طابع سياسي على العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.

وذكر المؤتمر دعمه الكامل للحوار الوطني كخيار استراتيجي ودعمه أيضاً للرؤى والمبادرات السياسية التي تقدمت بها القوى السياسية الوطنية المعارضة ودور التجمع في صياغة وبلورة هذه الرؤى التي طالبت من خلالها بخارطة طريق تحدد مسارات الحل السياسي، التي يمكن أن تفضي إلى وجود حكومة تمثل الإرادة الشعبية وبرلمان ذي صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، ودوائر انتخابية عادلة، كما يرى المؤتمر في كل مبادرات قوى المعارضة جدية واستعداد هذه القوى للحوار الذي يقوم على أسس صحيحة ويستوعب كل القوى في الساحة الوطنية، مع التأكيد على رفض أي حلول تقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية، المولدة للصراعات الأهلية.

وأكد المؤتمر أهمية تهيئة الأجواء السياسية والأمنية من أجل ضمان نجاح أي حوار، عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير، ووقف كل صور وأشكال الانتهاكات المنهجية والواسعة، كما طالب بإرجاع الجنسية إلى المواطنين الذين أسقطت عنهم من دون وجه حق، ووقف سياسات ترحيل أو نفي البعض الآخر قسراً. كما دعا إلى سرعة عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم تنفيذاً للاتفاقية الثلاثية التي جرى التوقيع عليها، وفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية.

وجدد المؤتمر تمسك التجمع القومي بالثوابت الوطنية في رفضه المطلق لكل أشكال العنف ومصادره، ورفضه لكل الخطابات المحرضة عليه، مؤكداً في هذا السياق دعمه لوثيقة اللاعنف، وكذلك وثيقة ضد التحريض على الكراهية التي أعلنت عنها القوى الوطنية المعارضة.

كما طالب المؤتمر السلطات وبعض سائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية بإعادة النظر في سياساتها الإعلامية التي تفتقر إلى الحدود الدنيا من المهنية والمصداقية، والكف عن سياسة التحريض ضد القوى الوطنية المعارضة، وبث روح العداء والكراهية في صفوف أطياف المجتمع، لافتاً إلى هذا الإعلام يتحمل مسئولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من انقسام مجتمعي واحتقان سياسي ومذهبي.

ودعا المؤتمر إلى وقف ومحاربة التمييز في الدولة بكل أشكاله وإبعاده، وطالب بسن القوانين والتشريعات التي تجرم هذه الآفة الخطيرة، التي تقسم المواطنين على أسس مذهبية وعرقية، داعياً إلى وجود هيئة وطنية لمكافحة التمييز أو الدعوة إليه من أي ظرف كان.

وحذر من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، وخاصة مع تضخم الدين العام واحتمالات دخول البلد مرحلة الإفلاس، وما يحمله مثل هذا التطور من تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى محاربة الفساد بكل أشكال، ووضع حد لسرقة المال العام والعبث بممتلكات الدولة.