أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن حاجته إلى 52 عاما من أجل إنجاز طلبات الترميم والصيانة وعوازل الأمطار المدرجة على قوائم الانتظار حالياً في حال بقيت الموازنة ووتيرة العمل في المشروع على وضعهما الحالي.

وذكر المجلس البلدي ضمن تقرير أعده بشأن مشروع الترميم وعوازل الأمطار أن «مجموع طلبات الصيانة يبلغ 2795 نفذ منها 579 فقط، و7 الآن قيد التنفيذ، و50 من إجمالي العدد تمت الموافقة عليها، و140 اخرى لدى الوزارة، وتم إلغاء 616 من إجمالي العدد، والمتبقية للرفع عددها 1433 طلبا، والمتبقية للتنفيذ 1627 طلبا».

وأفاد المجلس في تفصيل لمشروع الترميم وكذلك عوازل الامطار للعامين 2013 و2014 بأن «عدد الطلبات المرفوعة للوزارة ضمن الخطة للعام 2014 بلغ 82 بالنسبة للصيانة والترميم، و121 بالنسبة لعوازل الأمطار، والتي أدرجت ضمن خطة الوزارة للتنفيذ لهذا العام على مستوى المشروعين صفر طلبات، والأخرى المعتمدة للتنفيذ ضمن الموازنة 9 فقط من عوازل الامطار بينما الترميم أيضاً صفر. فيما إجمالي عدد الطلبات المرفوعة للوزارة ولم تنفذ للأعوام 2011 – 2014 بلغ 196 ضمن مشروع الترميم والصيانة، و134 ضمن مشروع عوازل الأمطار».

وأرجع المجلس معوقات المشروع إلى ضعف الموازنة المخصصة للمشروع إذ سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع الطلبات المتبقية في العام 2032، وتأخر اعتماد الموازنة المخصصة للعام 2013 - 2014 أدى إلى تنفيذ 4 طلبات فقط ضمن خطة العام 2013، بالإضافة إلى البطء الشديد في إجراءات المناقصات إذ تم اعتماد 36 طلب صيانة و8 طلبات لعوازل الأمطار في العام الجاري، وكذلك البطء الشديد في إجراءات الترسية وتوقيع العقود للطلبات المعتمدة، وقلة عدد المهندسين العاملين بالوزارة تسبب في ضعف الرقابة في فترة التنفيذ، ما ترتب على ذلك ظهور مشكلات سوء التنفيذ، ومماطلة بعض المقاولين في متابعة الشكاوى المتعلقة بسوء التنفيذ في فترة الضمان، ورفض بعض المقاولين لتوقيع العقود بعد اعتماد عطاءاتهم المقدمة، وتعقيد الإجراءات الخاصة بإصدار رخص البناء.

وعلى أساس ما تقدم، كلفت رئاسة المجلس اللجنة الفنية بإعداد رؤية المجلس إزاء هذا المشروع لعرضها خلال الجلسة الاعتيادية المقبلة واتخاذ قرار بشأنها.

«سوق عذاري الشعبي»

وفي موضوع منفصل اطَّلع المجلس ووافق على عرض قدمه الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية عن مشروع «سوق عذاري الشعبي» المقرر إنشاؤه في منتزه عين عذاري المائي. وذلك بكلفة تتراوح ما بين 350 و400 ألف دينار.

وفي تفاصل المشروع وكلفته، قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم: «لدينا توجه للحصول على دعم من صندوق العمل (تمكين) باعتباره يدعم هذه المشروعات، لاسيما أن المشروع يدعم ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أبدى صندوق العمل قبوله بدعم المشروع لكن أجل البت فيه للعام المقبل، علماً أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أيد المشروع، وبعض المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المشروع، وكان هناك خياران بأن نذهب إلى مستثمر عبر القطاع الخاص أو من خلال دعم تمكين، لكن مع تأخر تمكين فقد اخترنا اللجوء إلى القطاع الخاص وطرح المشروع في مزايدة خاصة، فهناك مستثمر متمكن في هذا القطاع. علماً أن المشروع يحتاج إلى 400 ألف دينار، ويضم 21 دكانا ومطعمين وخبازا وبمدة 25 عاما».

وقال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام ببلدية المنطقة الشمالية، فاضل عنان، إن «مشروع سوق عذاري سينشأ على مساحة 16 ألف متر مربع في منطقة عين عذاري، على ألا تكون السوق للعرض فقط، بل تتضمن القدرة على تلبية المرتادين للتسوق بشكل يومي، وحاجة يمكن أن تلبيها السوق على مدار أيام الأسبوع، بالإضافة إلى كونها أحد الأماكن السياحية في البحرين لما يتملكه المكان والديكور من معلم تراثي وسياحي. ونهدف من خلال المشروع إلى تنشيط الحركة السياحية والتراثية في عين عذاري، وإيجاد أسواق ذات طبيعة متميزة تاريخية، وإحياء بعض المهن التقليدية».

وأضاف عنان أنه «سيضم المشروع مزاداً أسبوعياً للطيور على مستوى الخليج، ما سيكسبه دعاية وسمعة كبيرة، وستكون السوق الوحيدة في جنوب المنطقة الشمالية، وتحتوي على عوامل جذب سياحية على مستوى البحرين، وملامح السوق التقليدية والتراثية تجعل منه مركزاً للدعاية والتسويق. علماً أنه ستصاحبه خطة تسويقية لتلافي فشل المشروع تشمل الترويج والإعلان وغيرها».

مستجدات ملف الموظفين المؤقتين

وأطلع رئيس اللجنة المالية والقانونية جعفر شعبان المجلس فيما يتعلق بمستجدات ملف الموظفين المؤقتين، وقال: «كان في أحد لقاءاتنا مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي التوصل إلى اتفاق بشأن القيام بعملية مناقلة بعض المبالغ بموازنة المجلس من أجل تكوين موازنة تغطي رواتب الموظفين المؤقتين في حال تم تثبيتهم، وذلك نظراً لإصرار ديوان الخدمة المدنية توفر المبالغ أولاً»، مستدركاً بأنه «على هذا الأساس اجتمعنا بمدير إدارة الموارد المالية والبشرية عبدالنبي خليل لتفعيل التوصية، إلا أنه اتضح أن أغلبية التبويبات تجاوز الصرف فيها من النصف، ما شارف بعضها على النفاذ خصوصاً برامج السفرات وغيرها، كما أنه لا يمكن مس تبويبات الباب الأول بحسب تعميمات ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، إلا أنه في حالات استثنائية بالنسبة لمناقلة التبويبات الواقعة في الباب نفسه تتطلب موافقة وزير شئون البلديات، والتوقيت غير مناسب لكونه يأتي في منتصف العام».

وأفاد شعبان بأن اللجنة أوصت «بالسعي لعقد لقاء بنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدعم هذا الملف وإنهائه وتوجيهه لتوفير الموازنة».

ووافق المجلس على قرار عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استملاك أرض لمواقف السيارات بمنطقة كرزكان 1025، وتبلغ مساحة العقار 1766 مترا مربعا وهي أرض خالية حالياً، وهي تتسع لـ70 – 80 موقفاً.

كما وافق المجلس أيضاً على توصية عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرضين بمساحة 2569 مترا مربعا لمسجد الأمير زيد بمنطقة المالكية لتوسعة المقام ومواقف سيارات بمجمع 1033.

وقال عضو الدائرة جاسم المهدي إن «المشروع الإسكاني المحاذي لمسجد ومرقد الأمير زيد يتضمن 400 وحدة، والوزارة لم تخصص أي مسجد لهذه الوحدات، وأردنا تخصيص أرض تملكها وزارة الإسكان بمجمع 1033 بمساحة 1640 لمواقف سيارات للمسجد التاريخي، وكذلك أرض أخرى بمساحة 930 متراً مربعاً وهي خالية حالياً وملك لوزارة الإسكان».