نظمت وزارة الصناعة والتجارة لقاءً تشاوريّاً حول «دور التشريعات التجارية الحديثة في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وبرنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأميركية (CLDP).

من جانبه، ثمّن الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة حميد رحمة، في اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الشورى والغرفة، إلى جانب بعض المهتمين بالشأن التجاري والتشريعي في البلاد، دعم ومساندة الجهات المشاركة في التنظيم لهذا اللقاء المهم، مسلطاً الضوء على أهمية تحرير القوانين التجارية كقانون الإفلاس وقانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات.

ونوّه بحرص الحكومة على تحرير القوانين التجارية البحرينية لتتماشى مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المقررة، وتشجيع التجارة الحرة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الوصول في نهاية الأمر إلى اقتصاد متين وقوي.

بدوره، ألقى كل من نائب المستشار العام لوزارة الخارجية الأميركية جستن أنتونيبيللي، والمستشار العام السابق دون دي أمسيز، محاضرتين عن أحدث التشريعات التجارية وأهمية هذه التشريعات ودورها لدفع عجلة النمو التجاري، حيث تم شرح قانون الإفلاس وآلياته وكيفية الاستفادة من هذا القانون، وخاصةً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التطرق إلى أهمية فهم قانون الإفلاس بشكل جيد ليخدم الحياة التجارية.

ويأتي تنظيم اللقاء لتوضيح أهمية تحديث التشريعات التجارية لتواكب التطورات المتسارعة ودور هذه التشريعات التجارية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة بهدف تعزيز التعاون البحريني الأميركي المشترك في سبيل تفعيل وزيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين، وتبادل المعرفة والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات.