صوّت غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الإثنين (19 مايو/ أيار 2014) بالموافقة على عقد جلسة استثنائية أخرى يوم أمس الخميس المقبل (22 مايو 2014)، من أجل إقرار قانون إيجار العقارات المبنية، وذلك بعد أن انتهت جلستهم أمس (الإثنين) دون مناقشة غالبية مواد القانون. وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إنه كان متفائلاً لتمرير مشروع القانون في جلسة أمس، إلا أنه وبعد النقاشات الطويلة، والجدل الذي دار في الجلسة، «أصبحت متشائماً جداً».

واعتبر الصالح أن قانون إيجار العقارات المبنية من القوانين المهمة التي ينبغي تمريرها في دور الانعقاد الحالي، «خصوصاً وأنه لم يتبقّ على دور الانعقاد إلا الوقت القليل».

واستمرت جلسة مجلس الشورى أمس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 1:40 دقيقة ظهراً تقريباً، إلا أن أعضاء مجلس الشورى لم يتمكنوا من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون، بسبب النقاش والجدل بين الحكومة والشوريين حول المادة الثالثة من الفصل الثاني من المشروع، وهي المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار لدى مكاتب تسجيل العقود المقرر أن تُنشأ لهذا الغرض.