في افتتاح أعمال الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، استعرضت المديرة العامة للمنظمة، مارغريت تشان ، التحديات العالمية المتعلقة بالصحة وما تحرزه المنظمة من تقدم في مجال الإصلاح. التفاصيل في التقرير التالي:

شملت كلمة المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية السابعة والستين في جنيف، ما تواجهه المنظمة من تحديات وما حققته من إنجازات تتعلق بالجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، فضلا عن التقدم المحرز بشأن صحة المواليد وتغذية الأمهات، صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وغيرها.

الوقاية من الأمراض كان التركيز الأساسي لتشان في كلمتها المطولة أمام الحاضرين، حيث أكدت على أهمية الوقاية كأولوية كبرى إلى جانب أهمية العلاج، وقالت:

"من ناحية الصحة، اعتمد القرن الماضي إلى حد كبير على النموذج الطبي القائم على التكنولوجيا لمكافحة الأمراض المعدية، ومع الأمراض غير المعدية التي تعد الآن القاتل الأكبر في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون هذا القرن العصر الذي تتلقى فيه الوقاية الأولوية، على الأقل بقدر العلاج."

وأشارت تشان إلى أن الوقاية الصحية لحماية رأس المال البشري، أهم من المصالح الاقتصادية، وسلطت الضوء على التجارة الدولية، التي لديها العديد من العواقب الصحية السلبية، كاستخدام اتفاقات الاستثمار الأجنبي لتكبيل وتقييد الحكومات في مجال وضع سياساتها. وقالت موضحة:

"على سبيل المثال، فإن شركات التبغ تقاضي الحكومات للحصول على تعويض عن الخسارة في الأرباح، نتيجة للمقدمة الموضوعة على علب التعبئة والتغليف المبتكرة، وذلك لأسباب صحية حقيقية. برأيي، هناك خطأ جوهري في هذا العالم، عندما يمكن لمؤسسة أن تتحدى سياسات الحكومة في حماية الجمهور، من منتجات قاتلة. "

من المؤكد أن زيادة عدم المساواة في العالم، تحدد المهمة التي تنتظر المنظمة كما تشكل التوقعات لأداء منظمة الصحة العالمية، ودعم البلدان، والمجتمع الدولي، كما قالت تشان:

" الصحة تحتل مكانة إجبارية على جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. إن الإستراتيجيات العالمية وخطط العمل المعتمدة مؤخرا من قبل جمعيات الصحة تعطي بالفعل الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة حياة ثانية. إن السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قد أنقذ الملايين من الأرواح ومنع وقوع مأساة إنسانية مروعة".

وتساءلت تشان عن النمو الاقتصادي للدول وهل سترافقه زيادة متناسبة في الميزانيات المحلية للصحة، وهل ستضع البلدان سياسات لضمان أن يتم تقاسم المنافع إلى حد ما.

وأشارت إلى أن حالات مرض السرطان مستمرة في الارتفاع وأن سبعين في المائة من الوفيات الناجمة عن المرض في العالم تحدث في الدول النامية، مضيفة أن الكثيرين من المرضى يلقون حتفهم دون علاج ولا حتى مخفف للألم، وقالت:

"إن التقديرات لعام 2010 تشير إلى أن السرطان يكلف الاقتصاد العالمي حوالي تريليون دولار. لا توجد دولة في أي مكان، مهما كانت غنية، يمكن أن تجد طريقة للخروج من أزمة السرطان. هناك حاجة أكبر للالتزام بالوقاية. وينطبق الشيء نفسه على أمراض القلب، والسكري، وأمراض الرئة المزمنة. في بعض البلدان المتوسطة الدخل، يستوعب علاج مرض السكري وحده ما يقرب من نصف ميزانية الصحة".

وأكدت تشان على أن العالم سيرى عددا متزايدا من الدول الغنية المليئة بالفقراء، ما لم يتم اتخاذ سياسات تزيد من الميزانيات المحلية للصحة مع زيادة النمو الاقتصادي لها.

يشار إلى نتائج مسح عالمي جديد كشف أن منظمة الصحة العالمية تحتل المركز الثاني بين المنظمات التي تحظى بأعلى تقدير في العالم.