قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الاثنين (19 مايو / أيار 2014) إن رئيس الوزراء نوري المالكي فاز بأكبر حصة من مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي الأمر الذي يمثل ضربة لمعارضيه من الشيعة والسُنة والأكراد الذين يرفضون بقاءه على رأس الحكومة فترة ولاية ثالثة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول المالكي على 93 مقعدا على الأقل وهو عدد يفوق كثيرا عدد المقاعد التي فاز بها منافساه الرئيسيان من الشيعة وهما حركة مقتدى الصدر التي نالت 28 مقعدا والمجلس الأعلى الاسلامي العراقي الذي حصل على 29 مقعدا.

وقال مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية مقداد الشريفي "محافظة بغداد.. مجموع الأصوات الصحيحة مليونين و819 ألفا. عدد المقاعد الكلية 69. عدد مقاعد النساء 17. ائتلاف دولة القانون.. عدد الأصوات مليون و74 ألفا و609. الفائزين.. نوري كامل محمد حسن 721 ألف و782."

وحصل المالكي على مليون و74 ألف صوت في بغداد وحدها وهو أمر يجعل من الصعب على معارضيه أن يجادلوا بأنه ليس اختيار الأغلبية الشيعية.

ويمثل ذلك أهمية بالغة للمالكي لأنه يخوض حربا على جماعات سُنية مُسلحة منها الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تسيطر على مناطق في سوريا ولها نفوذ أيضا في وسط العراق.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بعد ان تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شكاوى تتعلق بعمليات تزوير ومخالفات. وستصدق المحكمة الاتحادية بعد ذلك على النتائج النهائية.

وسيبدأ المالكي سلسلة مفاوضات ليرى ان كان من الممكن أن يضم إليه منافسيه الشيعة الذين رفضوا ترشحه.

وأوضح المجلس الأعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري انهما يريدان رئيسا للحكومة من الغالبية الشيعية التي يشيران اليها باسم التحالف الوطني.

لكن الفوز الذي حققه المالكي والمرجح ان يحصل على تأييد من أحزاب شيعية أصغر سيُصَعِب على خصومه الإطاحة به.