قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأثنين (19 مايو / أيار 2014) إن السلطات الفلسطينية لم تتخذ أي إجراءات للتحقيق في اعتداء شنته قوات الأمن التابعة لها في 12 أبريل/نيسان 2014، بل ووجهت تهمًا إلى أربعة أشخاص من ضحايا الاعتداء.

وقدّم عديد الشهود روايات متسقة عن استخدام الشرطة للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضدّ رجلين كانا يُشاركان في احتجاج سلمي في أحد مسارح مدينة رام الله في الضفة الغربية، ورجلان آخران وامرأة حاولوا تقديم المساعدة لهما.

وقامت الشرطة باحتجاز الرجال تلك الليلة، وفي اليوم التالي وجهت لهم تهمة "الاعتداء على الأمن" و"إثارة الشغب"، وأمرت بعقد جلسة لهم في 28 مايو/أيار.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "إنه لأمر سخيف أن يقوم النظام القضائي بمحاكمة ضحايا عنف الشرطة بدلا من الذين اعتدوا عليهم. يتعين على فلسطين أن تشرع في احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بتبرئة الضحايا ومساءلة الشرطة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

وكانت فلسطين قد انضمت في 2 أبريل/نيسان إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات تُلزم الحكومة باحترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع، والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، ومعاقبتها )على ذلك. وتستخدم قوات الشرطة المدنية الفلسطينية، التي تتلقى تدريبات وأشكال أخرى من الدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي إيبول ـ كوبسEUPOL-COPPS، تستخدم القوة المفرطة بشكل متكرر ضدّ المتظاهرين في رام الله.(

وفي 12 أبريل/نيسان، قبيل انطلاق عرض لفرقة رقص من الهند في مسرح القصبة في رام الله، وقف الناشط السياسي زيد الشعيبي، وعمره 25 سنة، أمام الجمهور وانتقد الحدث.

ويعمل زيد الشعيبي في اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي منظمة تدعو الفنانين الأجانب إلى مقاطعة إسرائيل ثقافيًا.

وكان يوجد 15 محتجًا آخر في الجمهور. وقال العديد من الشهود لـ هيومن رايتس ووتش إن زيد الشعيبي قال للجمهور إن اللجنة طلبت من وزارة الثقافة الفلسطينية إلغاء العرض لأن الفرقة كانت قدمت قبل ذلك عرضًا في تل أبيب، وانتقد وزارة الثقافة على السماح بتقديم العرض.

وقام العديد من المحتجين الآخرين بالتعبير عن انتقادات مماثلة لمدة تراوحت بين 10 و15 دقيقة، وقام بعض الحاضرين غير المشاركين في الاحتجاج بالتعبير عن موافقتهم، وغادر بعضهم قاعة المسرح. وقال شهود إن جزء آخر من الجمهور عارضوا ما قاله المحتجون، لكن دون أن يتوجهوا إليهم بأي إهانات، ودون لغة جارحة أو عنف.

وقال زيد الشعيبي إن أشخاصًا في لباس مدني أمروه بمغادرة القاعة، ثم التحق بهم شرطي وأمسك به بينما قاموا هم بضربه.

وبحسب أصدقاء الشعيبي، حاول ثلاثة منهم كانوا حاضرين في الجمهور، وكان واحد فقط مشارك في الاحتجاج، مرافقته وطلبوا من أعوان الأمن الكف عن ضربه، فقاموا بالاعتداء عليهم أيضًا.

وقال هؤلاء الأشخاص إن الشرطة قامت بوضعهم في واحدة من سيارات الشرطة المتوقفة خارج المسرح، واعتدت على سيدة حاولت مرافقتهم لمركز الشرطة. وقالت الدكتورة ديما أمين، وهي طبيبة أمراض نساء، وعمرها 43 سنة، ولكنها ليست من نشطاء لجنة المقاطعة، إنها كانت تحضر العرض مع زوجها وابنتها البالغة من العمر ست سنوات، ولكن الشرطة اعتدت عليها لما حاولت التدخل.

واتهمت وزارة الثقافة المتظاهرين في بيان أصدرته في 13 أبريل/نيسان بارتكاب "العنف" واستخدام "التحريض والشتائم"، وقالت إن الشرطة قامت بإخراجهم حفاظا على "النظام وسلامة الجمهور". وأنكر المشاركون والشهود الآخرين الذين تقابلت معهم هيومن رايتس ووتش هذه المزاعم.

واطلعت هيومن رايتس ووتش على مقطعي فيديو لا يوجد فيهما أي عنف أو لغة جارحة، ويظهر فيهما بعض الجمهور والمحتجين وهم يصورون الحادثة على هواتفهم الخلوية.

وقال الأشخاص الأربعة إن الشرطة اقتادتهم إلى مركز الشرطة الرئيسي في رام الله، وهناك شاهدوا عديد الأعوان في ملابس مدنية ممن قاموا بضربهم في قاعة المسرح.

ورفضت الشرطة على امتداد ساعتين الإجابة عن أسئلة هؤلاء الأشخاص حول ما إذا كانوا رهن الاحتجاز أو خرقوا أي قانون.

وقال الرجال إن نائب مدير وحدة مباحث الشرطة قال لهم بعد منتصف الليل إنه سيقوم بإطلاق سراحهم إذا وقعوا على تعهدات "بعدم انتهاك القوانين الفلسطينية أو المشاركة في العصيان"، ودفعوا غرامة مالية غير محددة. وقال الرجال إنهم رفضوا الاقتراح لأنه بمثابة الاعتراف بالذنب.

واستنادًا إلى هؤلاء الرجال وتقارير إخبارية محلية، قامت الشرطة باحتجازهم طوال الليل، وفي الصباح اقتادتهم إلى محكمة في رام الله، وهناك وجه لهم المدعي العام تهمًا بإخلال الطمأنينة وإثارة الشغب عملا بقانون الإجراءات الجنائية الأردني الذي هو ساري المفعول في الضفة الغربية.

تنصّ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن يستخدم هؤلاء الموظفون، قدر المستطاع أثناء أداءهم لمهامهم، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة.

وعندما يستحيل تجنب استخدام القوة، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التحلي بضبط النفس، والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم. ويجب تحقيق الهدف المشروع باستخدام الحد الأدنى من الضرر والأذى.

وقال جو ستورك: "يبدو أنه لم يكن هنالك مبرر واضح لقيام الشرطة بقمع الاحتجاج بشكل عنيف في مسرح القصبة. ويتعين على المانحين الأجانب أن يعبروا بوضوح عن أنهم لن يواصلوا دعم الشرطة الفلسطينية دون محاسبتها على هذه الاعتداءات".