صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، أن التطبيق الفعلي للإطار الوطني للمؤهلات من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل، منوهةً بالدور الذي سيؤديه الإطار في دعم تطلعات الارتقاء بقطاعي التعليم والتدريب، وتعزيز جودة أداء مخرجاتهما.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والذي عقدته الهيئة بمقرها يوم اليوم الإثنين (19 مايو/ أيار 2014).

ولفتت في سياق تصريحها إلى أن التأكيد على قيمة التنمية البشرية في المملكة يمثل أحد أبرز الأولويات التنموية، موضحةً أن التركيز على تأصيل ثقافة الجودة في قطاعي التعليم والتدريب يمثل نقط ارتكاز لتأسيس مقومات التنمية البشرية الفاعلة.

وأشارت إلى أن الدور الذي تقوم به الهيئة، ضمن مهامها المختلفة في مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات يأتي ليشمل التأكيد على تطبيقات الجودة بما يشكل العملية التعليمية والتدريبية ومخرجاتها بوجه عام.

ونوهت المضحكي على القيمة المنطوية على تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات، ضمن منظومة عمل الهيئة في تشجيع تحسين أداء مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة ومخرجاتها، خاصةً وأن إطار المؤهلات يعد بوابة تعريفية لمستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية،ومخرجًا أساسيًّا لها، ومؤشرًا فاعلًا على جودة العمليتين التعليمية والتدريبية.

من جهة أخرى، أكدت المضحكي على أهمية تعزيز حلقة التواصل مع الجهات المعنية بالمؤهلات والمستفيدة منها؛ من خلال تحقيق فرص الشراكة الإستراتيجية التي تسمح بتعزيز التجربة البحرينية في تطبيق المؤهلات بالخبرات التخصصية؛مما يحقق غايات تطبيق الإطار على أكمل وجه.

ويأتي تشكيل اللجنة الاستشارية بموجب قرار صدر نهاية العام الماضي عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والذي يؤهلها للعمل بوصفها لجنة تخصصية تُعنى بالوقوف على آخر المستجدات والمتعلقات المهنية بالإطار، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات على الإطار، في إطار من الشراكة الإستراتيجية لعمل إطار المؤهلات مع جهات الاختصاص، والجهات المعنية والمستفيدة من تطبيقه.

وقد استعرضت اللجنة - المكونة عضويتها من ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما ومستوياتهما في المملكة، فضلاً عن ممثلين من سوق العمل وديوان الخدمة المدنية- آخرَ مستجدات العمل على تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، فضلاً عن الموافقة على طلبات الإدراج المؤسسي لمؤسستين تعليميتين، وطلبات تسكين ثمانية مؤهلات في تخصصات التمريض،وأخرى معنية في المجالات المصرفية والمالية، وذلك ضمن استكمال المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات.

الجدير بالذكر أن الهيئة دشنت المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار في أكتوبر 2012، بمشاركة 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية، يتم على إثرها تسكين 79 مؤهلاً وطنيًّا أكاديميًّا ومهنياً تمنحه تلك المؤسسات بشكل تجريبي؛ بهدف اختبار السياسات والأدلة الإرشادية، والمعايير والإجراءات الخاصة بالإطار؛ تمهيدًا لانطلاق مرحلة التطبيق الفعلي للإطار خلال العام الجاري.