أكد رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهرانى على أهمية تشجيع الباحثين في مجال الدراسات البرلمانية والاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة البرلمانية العريقة.
وأشار الظهرانى إلى أن السلطة التشريعية تحتاج لتضافر الجهود الأكاديمية والبحثية في سبيل تطوير أدائها والعمل على استمرار دور المؤسسة البرلمانية فى خدمة الوطن والمواطنين، ومشيدا الظهراني بجهود الباحثين البحرينيين من الشباب الجامعي، وبما تزخر به الأمانة العامة من طاقات وكفاءات علمية واعدة.
جاء ذلك لدى تسلمه بمكتبه بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين (19 مايو / أيار 2014) رسالة للماجيستير بعنوان (الدور الرقابي لمجلس النواب في المجال المالي) من إعداد الباحثة منيرة حسن النعار الموظفة بالأمانة العامة.
من جانبها تقدمت الباحثة منيرة النعار بالشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على دعمه وتشجيعه لشباب الباحثين في الأمانة العامة، وتحسين كفاءاتهم العلمية والعملية.
وقد حضر اللقاء القائم بأعمال الأمين العام للمجلس جمال جاسم زويد والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات محمد حسن غريب.
جدير بالذكر أن رسالة الماجستير تتناول المراحل التاريخية التي مرت بها الوظيفة الرقابية للبرلمان البحريني، ابتداءً من فترة ما قبل الاستقلال، تليها فترة ما بعد الاستقلال وما اشتملت عليه تلك الفترة من صدور دستور 1973، وحل المجلس الوطني وانتهاء الحياة البرلمانية في 1975، وصولاً إلى ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل الصادر سنة 2002 وتعديله، وما تمخض عن كل ذلك من دستورية بسط الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في المجالات المالية.
كما اشتملت الدراسة على أهم الوسائل الرقابية التي مارس مجلس النواب من خلالها بسط رقابته البرلمانية على الجانب المالي لأعمال السلطة التنفيذية، وتقييم فعالية تلك الوسائل في ضوء الإحصائيات التي شملتها هذه الدراسة.
وقد بينت الدراسة حدود رقابة مجلس النواب على الميزانية العامة في مراحلها المختلفة كونها أحد أهم وسائل رقابة المجلس على المال العام، وأحد أهم الأسباب التي يستند إليها المجلس في تحريك أدواته الرقابية في مجال الرقابة المالية، مع بيان دور الجهات المعاونة للمجلس في إحكام تلك الرقابة.
