نظمت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وبرنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP) لقاءاً تشاورياً حول "دور التشريعات التجارية الحديثة في دفع عجلة النمو الاقتصادي" وذلك بحضور عددٍ من أعضاء مجلس الشورى، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب بعض المهتمين بالشأن التجاري والتشريعي في البلاد.
وفي الكلمة الافتتاحية للقاء أعرب الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد يوسف رحمة عن ترحيب وزارة الصناعة والتجارة بالحضور مثمناً دعم ومساندة الجهات المشاركة في التنظيم لهذا اللقاء الهام. كما سلط الضوء على أهمية تحرير القوانين التجارية كقانون الإفلاس وقانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات، مؤكداً حرص الحكومة الموقرة على تحرير القوانين التجارية البحرينية لتتماشى مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المقررة، وتشجيع التجارة الحرة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل الوصول في نهاية الأمر إلى اقتصاد متين وقوي .
وبعدها ألقى نائب المستشار العام لوزارة الخارجية الأمريكية جستن أنتونيبيللي والمستشار العام السابق دون دي أمسيز محاضرتين عن أحدث التشريعات التجارية وأهمية هذه التشريعات ودورها لدفع عجلة النمو التجاري وتم شرح قانون الإفلاس والياته وكيفية الاستفادة من هذا القانون خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما تم التطرق الى أهمية فهم قانون الإفلاس بشكل جيد ليخدم الحياة التجارية ، وبعدها تم فتح باب المشاركات والنقاش والاستفسارات من قبل الحضور .
ومن الجدير بالذكر إن تنظيم هذا اللقاء جاء بهدف اللقاء التشاوري إلى توضيح أهمية تحديث التشريعات التجارية لتواكب التطورات المتسارعة ودور هذه التشريعات التجارية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وهي تأتي ضمن سلسة من الفعاليات والبرامج التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة بهدف تعزيز التعاون البحريني الأمريكي المشترك في سبيل تفعيل وزيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين وتبادل المعرفة والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات.
