وقعت بعض من إدارات الأندية في أخطاء كثيرة وخصوصا فيما يتعلق بالتعاقدات مع اللاعبين سواء كانوا محليين أو أجانب نتيجة غياب الرأي والمشورة الفنية القادرة على تشخيص النواقص والشواغر التي تحتاجها فرقها، بالإضافة إلى الأخطاء القانونية في صياغة العقود.

ومن أهم الأخطاء القانونية التي وقعت فيها أنديتنا تلك التي تتعلق بمدة وفترة التعاقد كأن يتعاقد هذا النادي أو ذاك مع لاعب لمدة تزيد عن 5 سنوات وهو ما يتنافى مع اللوائح الدولية، والمفارقة في هذا الجانب أن واحدا من أنديتنا أبرم عقدا مع لاعب صغير لفترة تصل إلى 11 سنة! في صورة تؤكد غياب الجانب الإداري والفهم الصحيح للوائح الدولية والمحلية.

وجاءت لائحة شئون وأوضاع وانتقالات اللاعبين المعمول بها منذ ما يقارب من العامين لتنظم الكثير من جوانب التعاقدات بين الأندية واللاعبين، إلا أن عدم وصول مضمونها وفهم بنودها وموادها بقى هو الأمر الذي يحتاج لتفعيله في ظل عدم التفات الأندية لها ولقراءة محتواها جيدا وخصوصا أن اتحاد الكرة تغافل ولو بطريقة غير مقصودة عن شرح وإيصال المعلومات لكل الجهات المعنية من لاعبين وإداريين، وتسببت هذه الحالة في ظهور شكاوى كثيرة هذا الموسم نتيجة عدم الإيفاء بمتطلبات العقود.

وتحتاج لائحة الانتقالات التي صدرت منتصف أغسطس/آب 2012 إلى بعض من التعديلات والتغييرات بناء على ما أفرزته الفترة الماضية، إذ طغت المشكلات المالية على التعاقدات بين الأطراف ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال عدم صرف المستحقات والرواتب الشهرية للاعبين من قبل إدارات الأندية، بالإضافة إلى قيام بعض اللاعبين بعمل إضرابات عن خوض التدريبات وغيرها من المشكلات التي ظهرت وبرزت على السطح في بعض أنديتنا.

وفي إطار زيادة التوعية الثقافة الإدارية والتنظيمية من الممكن أن يقوم اتحاد الكرة ممثلا في لجنة الانتقالات خلال الفترة المقبلة بعقد بعض الورش العملية والمحاضرات للاعبين وإدارات الأندية لشرح ما تتضمنه اللائحة وإيصال أكبر قدر ممكن من المعلومات لهم على أن تأخذ هذه الاجتماعات أو المحاضرات جانبا جيدا من التغطية الإعلامية بهدف نشر الثقافة والوعي بين مختلف الشرائح.