أحيّي وأبارك وأشجّع وأدعم بكل قوة، لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى الموقر، على البند الخاص من القانون المقترح، بإلزام الجمعيات السياسية بنشر موازناتها والكشف عن ذمة قياداتها المالية.

المواد الأخرى لم أطلع عليها، ولا تهمني كثيراً ولا قليلاً، لأن لدينا ترسانةً كبيرةً من القوانين العصرية التي تمنع حتى العصافير من الطيران. إنّما يهمني ويستهويني جداً، ويثير مخيلتي الاقتصادية، قانون الذمة المالية الذي ظلّ معلقاً في الهواء منذ ثماني سنوات، يتلاقفه الشورى والنواب.

من التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات السياسية، إلزام هذه الجمعيات بنشر موازناتها السنوية وحساباتها الختامية في الجريدة الرسمية، وإبلاغ وزير العدل بنسخةٍ منهما، خلال الربع الأول من السنة. كما تضمنت التعديلات إلزام قيادات الجمعيات الذين يتم انتخابهم بـ «كشف» ذممهم المالية. وهي خطوةٌ جيوستراتيجية باتجاه دولة القانون والمؤسسات. فلا يجوز بعد اليوم أن تكون هناك جمعيات سياسية لا نعرف مواردها المالية، ولا قيادات جمعيات لا يكشفون لنا ذممهم المالية! وأقترح - زيادةً في الاحتياطات - أن تُنشر كشوفات حساباتهم المصرفية في الصحف مطلع كل شهر، لنطمئن من الوارد والصادر لهذه الحسابات. وعلى الأمناء العامين ألا (يزعلوا) من هذا الإجراء المعمول به في الديمقراطيات العريقة، من هولندا وبلجيكا، إلى النرويج وبنغلاديش وباكستان، حتى بوركينا فاسو!

ودعماً منا لهذا التشريع الثوري المستلهم من أفكار مونتسكيو، واستلهاماً لروح دولة القانون والمؤسسات، نقترح على «لجنة الشئون التشريعية والقانونية»، ومن أجل أن تحوز على دعم وتأييد وثقة الجماهير، أن تبادر لوضع بند خاص لكشف الذمم المالية لأعضاء الغرفتين (الشورى والنواب)، لكي لا يتركوا الفرصة لأحد للتشكيك في نواياهم الوطنية قائلاً: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم»، وكلنا ثقةٌ بأن أعضاء اللجنة لن ينسوا أنفسهم وزملاءهم من شرف الانضواء تحت سقف قانون كشف الذمم المالية.

ونقترح أيضاً، تخصيص بند إضافي خاص بالسلطة التنفيذية، ليشمل القانون الوزراء والوكلاء والمدراء وحتى الموظفين الصغار. وهي خطوةٌ استراتيجية مهمة من شأنها القضاء على جميع الأقاويل والتهم التي تمتلئ بها التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية منذ عشر سنوات. ومن المستحسن أن يشمل ذلك نشر كشف الحسابات المصرفية شهرياً، حتى لو كان للشخص أكثر من حساب في أكثر من بنك، سواءً كان حساباً جارياً أو حساب توفير أو حتى وديعة طويلة أو قصيرة الأمد.

وبسبب ما يتمتع به الوزراء والوكلاء والمدراء والموظفون الحكوميون من امتيازات خاصة، نطالب بتزويد وزير العدل بنسخة من كشوفهم الشهرية وبيان مواردهم المالية السنوية، مع نشرها في العدد الجديد من الجريدة الرسمية في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني كل عام.

ويجب أن تراعي اللجنة الموقرة الفوارق الطبقية للفئات المستهدفة بالقانون الجديد، حيث إن أغلب قيادات الجمعيات السياسية، ليسوا من طبقة التجار أو أصحاب الأموال السائلة أو العقارات والاستثمارات، على خلاف الوضع المالي للطبقة التنفيذية، فينبغي إضافة بند خاص يغطي كشف الذمم المالية والعقارية وحتى التعاطي في أسواق البورصة المحلية والخليجية!

وأخيراً، ومن أجل تطبيق القانون على الجميع، وتعزيزاً لدولة المؤسسات والقانون، نطالب بتطبيق أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، المعينين والمنتخبين، وعدم اقتصارها فقط على قيادات الجمعيات الأهلية الذين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر. نتمنى للجنتكم الموقرة كل التوفيق في مهمتكم الثورية و... نسألكم الدعاء.