قال أصحاب مؤسسات تنفذ مشروعات للمزارعين بدعم من هيئة صندوق العمل (تمكين) أن «صندوق العمل (تمكين) أوقف دفع مستحقاتنا عن دفع مشروعات للمزارعين مدعومة من قبل الصندوق».

وتحدث صاحب مركز السيب الزراعي إبراهيم علي محمد، وصاحب مؤسسة مشارق للمقاولات علاء محمد ضيف نيابة عن أصحاب المؤسسات أن «عدم دفع مستحقاتنا يهدد مؤسساتنا بالإفلاس».

وقالا: «بدأنا العمل مع مشروع صندوق العمل (تمكين) لدعم المزارعين منذ نحو ثلاث سنوات، وقبل أشهر وتحديداً في العام 2013 تم وقف المبلغ الذي يدفع لنا مقابل قيامنا بمشروعات للمزارعين بدعم من تمكين، إذ إننا عادة ما نتسلم المبالغ من بنك الإبداع لكننا قبل عدة أشهر أبلغنا أن تمكين أوقفت الدفع وعند مراجعتنا تمكين أخبرونا أن هناك تلاعباً من بعض المزارعين في موضوع بطاقة المزارعين إذ تم إصدار البطاقة لأشخاص غير مستحقين».

وأضاف أصحاب المؤسسات «لكن ما ذنبنا نحن في الموضوع؟، وهو الأمر الذي أكده المسئولون في تمكين، إذ إنهم أكدوا أن لا ذنب لنا، لكنهم يقولون لا يمكن أن نصرف لمزارع غير مستحق، وقالوا لنا إن المبلغ علينا أن نتسلمه من المزارعين».

وبينا أن «الاتفاق يأتي من بنك الابداع وهو المخول من قبل تمكين في ذلك، ولا يمكننا ان نطالب المزارعين بالمبالغ».

وأشارا إلى أنهم «وبعد مراجعات أخبرنا المسئولون في تمكين أن بإمكاننا تقديم شكوى في قسم الشكاوى بتمكين، وفعلاً قمنا بتقديم شكوى وتم إبلاغنا أنه سيتم عقد اجتماع معنا بعد اسبوع، لكننا تفاجأنا بأن الشخص الذي وعدنا بالاجتماع خرج في إجازة، وأبلغنا تمكين في النهاية أنهم بانتظار رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعند مراجعة الوزارة أخبرونا أنهم أبلغوا تمكين بأسماء المزارعين المستحقين فيما تمكين ينفي وصول القائمة ونحن بين الوزارة وتمكين ضائعون».

وذكر اصحاب المؤسسات أنهم لا يعلمون يراجعون من، مؤكدين أن «المؤسسات التي نعرفها عددها 6 مؤسسات وكل مؤسسة لديها مشروع أو مشروعان ومعظم تلك المشروعات تكلفة الواحد فيها 10 آلاف دينار وهو المبلغ المخصص لدعم المزارع»، لافتين إلى ان «أضرار عدم الدفع جعلتنا نسرح الموظفين والعاملين البحرينيين، كما أن علينا إيجارات ومصاريف أخرى، كما أننا ملتزمون بتكلفة المواد التي نأخذها عادة من دون الدفع حتى الانتهاء من المشروع وبعد تسلم المبالغ نقوم بالدفع ونحن مطالبون بها اليوم فعلينا شيكات بقيمتها».

وطالبوا بـ»دفع المبالغ بأسرع وقت، إذ من الممكن التأكد من المشروعات على الأرض وهو الإجراء الذي يتم بشكل مستمر، ومشروعاتنا التي لم يدفع لنا كلفتها تم التأكد منها من قبل بنك الإبداع، فضلا عن أننا تسلمنا من بنك الإبداع ما يفيد أن المزارع مستحق للدعم، وبالتالي يمكن إقامة المشروع وفق التسعيرة الموضوعة من قبل المؤسسة، فلسنا مسئولين عن المخالفين فضلا عن أننا قمنا بالمشروع وفق الإجراءات الرسمية الموثقة بدون اي خلل».