اعتمدت منظمة العمل الدولية، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، رئيساً لوفد ممثلي العمال البحرينيين، بحسب ما ورد في قائمة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال المشاركين في الدورة الـ103 لمؤتمر العمل الدولي، الذي سيُعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و12 يونيو/ حزيران 2014.

ويعطي ذلك مؤشراً على اعتماد وزارة العمل، الاتحاد العام للنقابات، ممثلاً للعمال البحرينيين في المحافل الدولية، فيما تبيِّن القائمة تمثيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة مستشار في المؤتمر.

«الاتحاد العام» يرأس التمثيل العمالي بمؤتمر «العمل الدولي» المقبل

الوسط - أماني المسقطي

أعلنت منظمة العمل الدولية، قائمة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال وممثلي العمال المشاركين في الدورة الـ 103 لمؤتمر العمل الدولي، الذي سيُعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و12 يونيو/ حزيران 2014، وتبين القائمة، ترؤس الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، وفد ممثلي العمال البحريني.

ويعطي ذلك مؤشراً على اعتماد وزارة العمل، الاتحاد العام للنقابات، ممثلاً للعمال البحرينيين في المحافل الدولية، فيما تبين القائمة تمثيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة مستشار في المؤتمر.

وضمت قائمة المشاركين بصفة استشارية من ممثلي العمال، كل من: الأمين العام المساعد في الاتحاد العام محمد عبدالرحمن، والأمين العام المساعد للعلاقات الدولية في الاتحاد العام عبدالله حسين، والأمين العام للاتحاد الحر يعقوب محمد، والأمين العام المساعد في الاتحاد الحر علي البنعلي، والأمين العام المساعد للشئون الإدارية في الاتحاد الحر أسامة سلمان.

وبحسب الإجراء المعمول به في منظمة العمل الدولية لتحديد ممثلي العمال فيها، فإن المنظمة تخاطب الدولة لإرسال ممثليها عن الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً، وقبل أسابيع انتهت المهلة التي حددتها وزارة العمل للاتحادين العام والحر لتسليم قائمة أعضاء الاتحادين الأكثر تمثيلاً للعمال، من أجل تحديد الاتحاد الممثل للعمال في المحافل الدولية والمحلية، إلا أن الوزارة لم تعلن رسميّاً بعد الاتحاد الممثل للعمال.

وتنص المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية على أن «يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص».

يشار إلى أن لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية باعتبارها الهيئة النظامية المختصة بتفسير وتطبيق الاتفاقية (78) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وكذلك الاتفاقية (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وكل ما يتصل بالحرية لنقابية وحق التنظيم النقابي، أكدت أن تحديد الأغلبية العددية لاتحاد النقابات، يمكن أن يتم اعتماداً على العضوية الفعلية للاتحاد أو إجراء اقتراع مباشر للعمال لتحديد ذلك، أو بالمزج بينهما، إذ حدد هذا المبدأ المعياري الآلية التي بموجبها تحتسب الأغلبية العددية في المنظمات العمالية والتي من خلالها تحدد المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً على اعتبار أن المنظمة الأكثر عدداً هي الأكثر تمثيلاً، وذلك بحسب الرأي الاستشاري رقم (1) لسنة 1922 للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية لعبارة (الأكثر تمثيلاً) الواردة في نص المادة (3) الفقرة (5) من دستور منظمة العمل الدولية ومعاهدة فرساي، إذ يحدد هذا المبدأ الآلية العملية لتحديد المنظمة ذات الأغلبية العددية والتي بموجبها تمنح هذه المنظمة العمالية الحق في تمثيل العمال، وتمتلك صفة الأكثر تمثيلاً.