أنهت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة جميلة سلمان، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل، مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس.

ويهدف المقترح إلى إعطاء المتهم فرصة للتفاوض، أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة وذلك لمواكبة التطور التشريعي في النظام الأوروبي والأميركي، علاوة على أهمية ذلك في تقليل حجم القضايا المنظورة في المحاكم.

وفي سياق متصل، واصلت اللجنة بحث قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون مع الجهات المعنية للاستماع لرأيها.

واستعرضت اللجنة أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.