قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن اللجنة ستؤكد عبر تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي للعام 2012، ضرورة أن يرفق بالحساب الختامي ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية، والبيانات الكاملة عن اعتمادات الموازنات والمصروفات الفعلية للمشاريع التي لم يتم تنفيذها أو التي مازالت قيد التنفيذ.

وأوضح، خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها أمس الأحد (18 مايو/ أيار 2014) مسودة التقرير بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 وتقرير أداء الموازنة للسنة المالية 2012، أن اللجنة تدعو لضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الموازنة العامة والذي يلزم الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية لوزير المالية في كل سنة مالية.

وأضاف أن اللجنة تشدد على ذلك حتى يتسنى لها الوقوف على الوضع المالي الفعلي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية، وبخاصة أن تلك الشركة مملوكة للدولة.

من جانب آخر، بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 والمتضمن تخصيص مبلغ وقدره 185 مليون دينار لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، حيث كلفت اللجنة المستشارين القانوني والمالي بإعداد مرئياتهما للاطلاع عليها في الاجتماع المقبل.

كما تباحثت اللجنة خلال الاجتماع، مسودة تقريرها النهائي بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تضمن عدداً من الملاحظات التي رأت اللجنة ضرورة العمل على تحقيقها.