حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، على زوج اعتدى على زوجته بالضرب وإهانة نائب عريف بسقوط حقه في الاستئناف وبحبسه لمدة شهرين عن التهمتين للارتباط.

ووجهت النيابة العامة للزوج أنه اعتدى على سلامة جسم زوجته فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضِ ذلك إلى مرضها أو عجزها عن قيامها بأعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، كما أهان النائب عريف بالقول وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من مركز شرطة من زوجة المتهم مفاده أنها أثناء ما كانت خارجة مع زوجها في سيارته حصلت بينهما مشادة كلامية، فاعتدى عليها بالضرب على وجهها وعينها وأنفها، وذلك لأكثر من مرة وبشكل متواصل، فحاولت النزول من السيارة حتى وصلت لهم دورية شرطة وخلصتها منه، وعندما حاول رجال الشرطة إنزال المجني عليها من السيارة، رفض المتهم الانصياع لأوامر الشرطة ولم يعرهم أي اهتمام، فطلبوا منه بطاقة الهوية لكنه رفض أن يدلي بأية بيانات خاصة به، فتم الإمساك به وإنزاله من السيارة، حيث قام الأخير بالصراخ والتهديد.

وقال المتهم إن سبب اعتدائه على زوجته هو أنهما أثناء ما كانا يقضيان بعض «المشاوير» الخاصة، حصل بينهما خلاف بسبب أخت زوجته، والتي كانت تتكلم معها هاتفياً طوال ما كانا في السيارة، فطلب من زوجته أن تضع الهاتف على السبيكر فرفضت ذلك، لكن وبسبب خطأ منها وضعت المكالة الهاتفية على السبيكر، فسمع أختها تقول لها «إنتي مع البلطجية»، فأخذ الهاتف من يد زوجته ليكلمها، لكنها قطعت الخط، وفي تلك الأثناء قامت زوجته بسبّ أخوات المتهم، فأوقف السيارة بالقرب من مركز الشرطة للتفاهم مع زوجته، فحضرت في تلك الأثناء دورية مكافحة الشغب، وسألوهم عن سبب وقوفهم فأبلغهم أن بينه وبين زوجته خلاف.