تقدم رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني النائب علي أحمد عبدالله باقتراح برغبة بصفة مستعجلة يطرح على مجلس النواب بشأن دعم مدينة القدس الشريف وصمود الشعب الفلسطيني.

وقال أحمد في مقترحه أنه منذ أن قام الكيان الصهيوني باحتلال مدينة القدس عام 1967، وهو يعمل جاهداً للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدم لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقام بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، حيث كان الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق هدف اليهود الأساسي تجاه مدينة القدس، كما سعى خلال العقود الماضية إلى استكمال مخططه الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، حيث عمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقا وشمالا، وذلك بضم مستوطنة أدوميم التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين" من الجهة الشرقية، "وكخاف يعقوب، كفعات زئييف، كفعات حدشا، كفعات هاردار" من الشمال.

وتابع النائب علي أحمد: "أدى ذلك إلى مضاعفة عدد المستوطنين وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان العرب الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس أي حوالي 220 ألف نسمة بما فيها الجزء المضموم 380 ألف نسمة، مع العلم أن عدد المستوطنين في القدس يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن الجدير ذكره أن عدد المستوطنات في القدس هو 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس.

وتشر هذه المستوطنات في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.

ويشار أيضا إلى أن حدود البلدية تم بشكل رسمي توسيعها ولكنة عمليا تم الاستيلاء على 72 كم مربعا بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات يهودية كما حدث مع جبل أبو غنيم".

وعليه فإننا نأمل من الحكومة تنفيذ الاقتراح برغبة بشأن دعم مدينة القدس الشريف وصمود الشعب الفلسطيني التزاماً بمبادئ ميثاق العمل الوطني الذي ورد فيه على أن "الدولة تحرص بغير حدود على مساندة كل قضايا الحق العربي، وهي تلتزم بدعم أشقائها العرب في قضاياهم المصيرية، وفي هذا الصدد، فإن دولة البحرين تساند وتؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى الأخص حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد على ضرورة عودة واحترام كافة الحقوق العربية في ظل قواعد الشرعية الدولية".

وأوضح أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس تتضمن: الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية لمدينة القدس الشريف، وتقديم يد العون لأهالي القدس، وإقامة حملة تبرعات لأهالي القدس لضمان بقائهم في المدينة المقدسة وعدم تهجيرهم منها، وحث الاعلام بأهمية القضية الفلسطينية وما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات، وإقامة برامج دائمة تفاعلية مع الجمهور للاهتمام بالقضية الفلسطينية وبالأخص الأقصى الشريف، وعمل حملة تبرعات وطنية عن طريق وسائل الأعلام لدعم الأقصى الشريف مادياً ومعنوياً.