بحثت هيئة مكتب النواب في اجتماعها صباح اليوم الأحد (18 مايو / أيار 2014) الرسائل الواردة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للدائرة الثامنة في محافظة العاصمة.
وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن استملاك ما نسبته 50% من الأراضي التي تم وسيتم دفنها شمال المحرق بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفعيل القرار رقم (7) لسنة 2006م باشتراطات تنظيم عمل مقاهي الانترنت وتعميمه على جميع محافظات المملكة.
وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض المعروفة سابقًا بمستشفى فيكتوريا إلى المشروع الإسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية ومقررات دراسية لطلبة وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة بشأن أبرز المشاكل الأسرية وعلاجها وبالأخص حالات الطلاق، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل نظام متكامل لفرز القمامة وتدويرها بأعلى المعايير الدولية أسوة بالدول المتقدمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بتطبيق نظام البصمة (اليد والعين) على الوافدين بجميع المنافذ الحدودية لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
كما واستعرضت هيئة المكتب في اجتماعها الرسالة الواردة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، وقرر مكتب المجلس استمرار تشكيل اللجنة المشتركة لما فيه مصلحة القطاع الاقتصادي والاستثماري والتجاري في مملكة البحرين، وتأكيدا لرغبة وحرص المجلس على التعاون والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله خلف الدوسري ، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد ، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي ، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي ، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري ، والقائم بأعمال الأمين العام جمال زويد ، والأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب ، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس صالح إبراهيم ، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.
ثم استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع رد وزير الدولة لشؤون الاتصالات على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول حالات الانقطاع في شبكات الانترنت والهاتف الخلوي عن بعض المناطق، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب أسامة مهنا حول عدد الوظائف التعليمية الشاغرة في وزارة التربية والتعليم منذ بداية عام 2011م وحتى الآن، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال حول الشواغر الوظيفية في وزارة الصحة، ورد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين، ورد وزير التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية لصرف علاوة الغلاء للفئة التي تقع رواتبها بين 700-1000 دينار، وقررت هيئة المكتب إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات القادمة.
كما واستعرض المكتب في اجتماعها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة خط أنابيب النفط الجديدة بين السعودية والبحرين إلى 600 ألف برميل يومياً بدلاً من زيادتها 50% فقط، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة الخريجين والخريجات من حملة شهادة علم النفس (فئات خاصة)، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في الدائرة السادسة (سترة) في المحافظة الوسطى، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة لمعرفة مدى أهلية شركات مكافحة الحشرات في استخدام المواد الكيميائية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين، وقرر المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
