أبرمت وزارة الإسكان صباح اليوم الأحد (18 مايو/ أيار 2014) اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة شرق الحد، والتي يبلغ عدد وحداتها السكنية 483 وحدة سكنية، يتم تمويلها من قبل حكومة دولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي بكلفة تبلغ 18 مليون دينار بحريني، ويشرف على تنفيذه ائتلاف شركة خالد علي الخرافي واخوانه الكويتية ومجموعة ناس البحرينية، وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.

وقد مثل وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر الوزارة خلال مراسم توقيع الاتفاقية، فيما مثل شركة خالد علي الخرافي وأخوانه رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الخرافي، بينما مثل مجموعة ناس البحرينية سمير ناس، وذلك بحضور وكيل وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وسعادة النائب سمير خادم عضو مجلس النواب وممثل الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة والشركات المنفذة للمشروع.

وتشير تفاصيل الاتفاقية إلى بناء 483 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمدينة شرق الحد بكلفة تبلغ 18 مليون دينار بحريني على مدى 18 شهراً، يتم تمويلها من قبل حكومة دولة الكويت الشقيقة، حيث من المقرر أن يشرع ائتلاف شركة الخرافي الكويتية وناس البحرينية خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية بالبدء في تنفيذ الوحدات المقررة، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من التنفيذ والتي تتضمن 400 وحدة سكنيةخلال الشهرين المقبلين.

من جانبه أعرب وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن سعادته بإبرام ثاني اتفاقيات المشاريع الاسكانية الممولة من برنامج التنمية الخليجية في غضون شهر واحد، ممثلة في تنفيذ وحدات المرحلة الأولى من مدينة شرق الحد الإسكانية، مشيراً إلى قيام الوزارة في وقت سابق بتوقيع اتفاقية أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة

وقال وزير الإسكان أن توقيع اتفاقية تنفيذ وحدات المرحلة الأولى شرق الحد يعد بمثابة نقطة الإنطلاق لتنفيذ جميع الوحدات السكنية بالمدينة الجديدة والتي يبلغ عددها حوالي 4523 وحدة سكنية، حيث من المقرر أن تطرح الوزارة باقي مراحل تنفيذ الوحدات تباعاً، وفقاً للمخططات العامة والتفصيلية للمشروع التي تم إعدادها تحت إشراف شركة دبليو اس اتكنز المتخصصة في هذا المجال.

وأكد باسم الحمر أن خطوات انطلاق العمل في مدينتي شرق الحد وشرق سترة باختلاف مراحل التنفيذ في كلا المدينتين يعطي مؤشراً قوياً بأن خطط الوزارة تسير على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بمحور تنفيذ مدن البحرين الجديدة، موضحاً أن الوزارة حالياً تشهد وللمرة الأولى تنفيذ 4 مدن اسكانية في وقت واحد، حيث كانت قد شرعت من قبل في تنفيذ أول 530 وحدة بالمدينة الشمالية، بالإضافة إلى الوحدات المقرر تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص في تلك المدينة، فضلاً عن انطلاق العمل في أعمال الدفان البحري بشرق سترة، مروراً بتنفيذ وحدات مشروع مدينة شرق الحد، وأخيراً استعدادات الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني.

وتوجه الوزير بالشكر إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على هذا الدعم الكريم لمشروع مدينة شرق الحد، والذي من المقرر أن يمول بشكل كامل من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مؤكداً أن هذا الدعم يؤكد الروابط الأخوية التي تجمع بين الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات.

كما توجه وزير الإسكان بخالص التهاني إلى ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن تلك الانجازات المتتالية التي تشهدها الوزارة تعد نتاج الدعم الكبير واللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان كانت قد شرعت خلال شهر ديسمبر من العام 2011 في تنفيذ أعمال الدفان البحري لمدينة شرق الحد، والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 227 هكتاراً، وذلك خلال مدة زمنية استغرقت 12 شهراً فقط، قبل أن تشرع بعد ذلك في تكليف شركة دبليو اس اتكنز الاستشارية لإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة بتكلفة بلغت 880 ألف دينار بحريني، وقد تم مراعاة أن تلائم تصاميم المدينة طبيعتها الساحلية، أن تكون مستمدة من المخطط العام لمدينة الحد القديمة.

ويعد موقع مدينة شرق الحد هو أحد الهبات الملكية السامية التي تفضل ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده لصالح تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، وقام جلالته حفظه الله بإنابة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لوضع حجر الأساس بالمدينة خلال شهر مايو من العام 2013، في احتفالية كبرى اقيمت تحت رعاية جلالته.