أكدت وزارة الإسكان أن نسبة استجابة مركز الاتصالات الوطني للاستفسارات والشكاوى في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بلغت 97 في المئة من إجمالي الاتصالات الواردة والبالغ عددها 8431 اتصالاً، فيما تطلبت الـ 3 في المئة المتبقية، المتابعة من قبل الإدارات المعنية واللجان المختصة.

وأوضحت أن 61.67 في المئة من الاتصالات، تركزت حول استفسارات بشأن الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، حيث احتلت الأسئلة المتعلقة بمعايير وآلية التقدم للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي صدارة تلك الاستفسارات بنسبة 27.87 في المئة.

واعتبرت أن تلك النسبة تشير لارتفاع كبير في نسبة التساؤلات حول تلك الخدمة، وخاصةً بعد إعلان وزير الإسكان باسم الحمر، مع بداية شهر أبريل الماضي، عن تدشين المرحلة الثانية للبرنامج، والتي تضمنت رفع الفئة العمرية للمستفيدين إلى 45 عاماً، وتحديد مبلغ 700 دينار كحد أدنى لراتب مقدم الطلب.

ولفتت الوزارة إلى أن اتصالات الاستفسار عن حالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار فضلاً عن برنامج الوزارة لتوزيع المشاريع السكنية للعام 2014، احتلت المركز الثاني في ترتيب تصنيف الاتصالات بنسبة بلغت 35.58 في المئة، فيما تمحور التصنيف الثالث من الأسئلة حول تقديم بعض الشكاوى والمقترحات المتعلقة بصيانة الوحدات والشقق السكنية التي تم تسليمها حديثاً للمنتفعين، والاستفسارات المتعلقة بصرف علاوة بدل السكن، حيث بلغت نسبة تلك الاستفسارات 2.74 في المئة.

وفيما يخص الجزء الآخر من الاتصالات والمتعلقة بطلب الحصول على مواعيد مراجعة وزارة الإسكان لتقديم الطلبات الإسكانية الجديدة وطلبات الصيانة وطلبات تحديث البيانات، فضلاً عن مواعيد حضور المجلس الأسبوعي لوزير الإسكان، قالت الوزارة: «إن نسبتها بلغت 35.58 في المئة، حيث تلقت الوزارة 3833 طلباً لحجز مواعيد، تمت الاستجابة بتوفير 3086 موعداً بالمقر الرئيسي للوزارة بالمنطقة الدبلوماسية، بينما تم توفير 461 موعداً للمراجعين بمكتب الوزارة بفرع بنك الإسكان بمنطقة جد علي، مقابل 286 موعداً لمكتب الوزارة بفرع بنك الإسكان بمنطقة السيف».

وأضافت أن مركز الاتصالات رصد استحساناً كبيراً من المواطنين، نتيجة افتتاح فروع جديدة لمركز خدمات الزبائن بالوزارة بفروع بنك الإسكان بمناطق السيف وجد علي، نظراً للمرونة الكبيرة التي تم منحها للمواطنين للتواصل مع الوزارة في 3 أماكن متفرقة بحسب قربهم من الفرع الملائم لهم، الأمر الذي أضفى مزيداً من التسهيلات على المواطنين في مراجعة معاملاتهم مع الوزارة، ونوهت إلى أن الوزارة تأمل التوسع مستقبلاً في مناطق أخرى.

وختمت بأن «الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للإحصائيات الواردة من مختلف جهات التواصل مع المواطنين، في إطار حرصها على رصد نقاط القوى والضعف بالوسائل والقنوات العديدة، التي دشنتها على مدار العامين الماضيين، بهدف التعرف على مكامن فرص التحسين، والسعي المستمر لتطوير تلك الوسائل».