تمخضت الندوة المركزية، التي عقدت مساء أمس الأول الجمعة (16 مايو/ أيار 2014) تحت عنوان: «أنقذوا جامع بوري القديم»، عن اتصال «مفاجئ» من قبل وزارة الثقافة لجمعية بوري الخيرية صباح أمس، لترتيب لقاء بين وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة والجمعية ظهر اليوم، وذلك لبحث ملف الجامع الأثري المهدد بالسقوط.

وانتهت الندوة، التي أقامها الملتقى الثقافي بقرية بوري في براحة الجامع وعبر فيها المشاركون عن قنوطهم من أية جهود أو حلول رسمية، بملامح خريطة طريق أهلية، تهدف إلى إنقاذ الجامع، وتشتمل على تشكيل لجنة أهلية، إنشاء صندوق لجمع الموازنة الخاصة بالترميم، والبحث عن شراكة مع القطاع الخاص للبدء في عملية الترميم.

وألقوا باللائمة على كل من وزارة الثقافة، وزارة العدل والشئون الإسلامية، وإدارة الأوقاف الجعفرية، في تقاذف ملف الجامع والتنصل من مسئولية ترميم الجامع الذي يعتبره المختصون في التاريخ «تحفة معمارية لا يجب التفريط فيها».

من جانبه، كشف رئيس جمعية بوري الخيرية عبدالرسول حجيري عن اتصال أجرته الجمعية مؤخراً مع مسئول بوزارة الثقافة، أرجع فيه هذا الأخير السبب في عدم مباشرة الوزارة لترميم الجامع لعدم توفر الموازنة، وأبدى في الوقت ذاته استعداد الوزارة للمساهمة في الترميم شريطة توفير الجمعية للمبلغ المطلوب والمقدر بـ100 ألف دينار.

ودعا حجيري إلى إنشاء صندوق لجمع التبرعات والمساهمات، للوصول لهذا المبلغ وتسليمه لوزارة الثقافة لتباشر عملها.

بدوره، اتهم عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة الخامسة نادر يعقوب إدارة الأوقاف الجعفرية بمجلسيها السابق والحالي، واعتبرها «المعوِّق الحقيقي لمطلب ترميم الجامع وإعادة تأهيله» مضيفاً «بمجرد مجيء مجلس الإدارة الحالي توقف موضوع الجامع».

ونوه إلى أن الحل لمشكلة الجامع، بعد كل هذا التسويف الرسمي، بيد الأهالي، والفرص تبدو واعدة في إمكانية إشراك القطاع الخاص في عملية ترميم الجامع شريطة تقديم العرض المناسب، على حد تعبيره. وأضاف «في آخر لقاء لنا مع مدير إدارة الأوقاف الجعفرية علي الحداد بين استعداد الإدارة لترميم الجامع، لكنه عاد لطلب موافقة وزارة الثقافة على ذلك، وكان ردنا: في حال حصلنا على موافقة الثقافة، هل تتوفر لديكم الموازنة، فأجاب: هاتوا الموافقة وننظر في موضوع الموازنة بعد ذلك».

وعلى خلاف ما ذهب إليه يعقوب، قال الباحث المختص في التاريخ جاسم آل عباس: «إن المشكلة بحسب تقديري ومعلوماتي ليست في إدارة الأوقاف الجعفرية»، موضحاً «الأوقاف بلا صلاحيات وهذا الأمر واضح للجميع، وعليه فإنني أرجع المشكلة إلى التهميش الذي أصبح سياسة متبعة في البلد، فالمساجد لم تحصل على اهتمام من قبل الدولة، وتكفينا الإشارة إلى ما حصل لهدم 38 مسجداً في فترة السلامة الوطنية، 28 منها أثرية».

وأضاف «ناشدنا كثيراً الحفاظ على هذا الجامع من دون جدوى، وتبدو وزارة الثقافة مشغولة بأولويات أخرى كالاحتفالات والأغاني، ولا مكان لترميم المساجد بين كل ذلك». ورأى آل عباس أن لا حل أمام أهالي قرية بوري إلا بمبادرة أهلية وخطة واضحة تحقق آمالنا جميعاً في إنقاذ الجامع الأثري.

وتقييماً للوعي المجتمعي بالتراث، قال «للأسف لدينا جهل مجتمعي فيما يتعلق بضرورة ترميم المساجد الأثرية، بحيث يهدم المسجد ويبنى آخر حديث محله» مستدركاً «في الفترة الأخيرة لوحظ وجود توجه لدى بعض القرى لترميم مساجدهم الأثرية، وذلك بعد أن اكتشفوا قيمتها وأن الحفاظ عليها له صلة وثيقة بالحفاظ على الهوية».

من جهته، تحدث المهندس المعماري هاني حمزة، الذي كلف مرتين من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية بإعداد تقرير شامل عن الجامع، ولافتاً إلى أن «المرة الأولى كانت في عام 2005 والثانية بعد 7 سنوات أي في عام 2012، وتظهر المقارنة بين حال الجامع في كل مرة عن فارق كبير وعن تردٍ واضح وخاصةً في السقف والمحراب».

وأضاف «لمست حرصاً من إدارة الأوقاف الجعفرية على الانتهاء من التقرير وانجازه، إلا أنني وفي كل مرة أنتهي فيها من تسليم التقرير، ينتهي به الحال إلى الأدراج ويقف الموضوع عند هذا الحد».

من جهته، أثنى مستشار وزارة الثقافة لترميم الآثار علاء الحبشي، في مداخلة له في الندوة، على الندوة، موضحاً «من دون حركة المجتمع المحلي، لا معنى للآثار والتراث، فنحن لا نرمم لمجرد الترميم، بل نرمم للمجتمع المحلي».

وأضاف «لديّ أحاديث كثيرة عن الجامع، لكنني أكتفي بالإشارة إلى أن الجامع معلم من المعالم الوطنية في البحرين، ويلزم على وزارة الثقافة أن تتأكد من توافق أية أعمال ترميم تقام فيه مع قيمته التراثية والعمرانية، كونه أحد أهم المساجد في القرية».

وتابع «من هذا المنطلق، أصبح لجامع بوري قيمته، وأول ما نما لعلمنا وجود تدهور في الجامع، حرصنا على إعداد بعض الأعمدة المؤقتة والطارئة حتى ننتهي من الدراسة، التي انتهينا منها وتحدد فيها مسئولية وزارة الثقافة بالشق الأثري، فيما تحدد مسئولية إدارة الأوقاف الجعفرية بتوفير الموازنة».

وأردف «في عالمنا العربي والإسلامي عامةً، تعاملنا مع المساجد يتنافى مع قيمتها التراثية، فالهدم وإعادة البناء هو الأسلوب المتبع» مضيفاً «نحن لا نعبد الحجر، لكننا أمام تراث يتوجب الحفاظ عليه، والجامع بشكله الحالي يجب ألا تستخدم في ترميمه مواد حديثة تغير طابعه التراثي، فمهمتنا أن نحافظ على قدمه» معتبراً أن تجاعيد الوجه للرجل كبير السن ليست قبحاً، بل إنها تمنحه جمالاً، وأنا أرى أن الجمال كله في هذه التجاعيد.