قالت وزارة الصحة إنها ومنذ بداية شهر مايو/ أيار الجاري، قامت بإنشاء عدد من عيادات الإقلاع عن التدخين بالمراكز الصحية، مشيرة إلى أن العيادات استقطبت حتى الآن أكثر من 1700 مراجع، وأن نسبة الإقلاع عن التبغ بلغت 30 في المئة، وهي النسبة التي توازي أو تفوق النسب العالمية.

وتحتفل الوزارة، يوم الخميس المقبل (29 مايو/ أيار 2014)، باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، تحت شعار: «رفع الضرائب على منتجات التبغ»، ومن المقرر أن تكرّم الوزارة في الاحتفال، الذي يقام تحت رعاية وزير الصحة صادق الشهابي، المقلعين عن التدخين والملتزمين بتطبيق قانون مكافحة التدخين، بالإضافة إلى تكريم خاص للدكتور كاظم الحلواجي لجهوده المتميزة في مكافحة التدخين والتبغ.

من جانبها، قالت رئيسة وحدة مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة إجلال العلوي: «إن البحرين انضمت إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ في العام 2007، وهذه الاتفاقية تهدف إلى وضع أجندة دولية لقوانين التبغ بغرض الحد من البدء في استخدام التبغ وتشجيع الإقلاع عن استخدامه».

وأضافت «منذ ذلك الوقت، بدأ العمل فوراً على تنفيذ بنود الاتفاقية، وشكّل صدور المرسوم الملكي السامي بقانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، دفعة قوية لجهود مكافحة التدخين في المملكة، كما ساهم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه برئاسة وزير الصحة، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية، في تعزيز الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمكافحة التدخين».

وأشارت العلوي إلى المسح الوطني للأمراض المزمنة وعوامل الخطورة الذي تم عمله في 2007، حيث أوضحت أن معدل التدخين الكلي في البحرين يبلغ 19.9 في المئة، الذكور 33.4 في المئة مقارنة مع 7 في المئة بين الإناث.

ونوهت إلى أنه وبحسب نتائج البحث العالمي لتعاطي التبغ بين الشباب الذي أجري في البحرين العام 2003 عن طريق جمع المعلومات من طلبة المدارس، فإن 80 في المئة من المدخنين البالغين بدأوا التدخين قبل سن الثامنة عشرة، كما أظهرت النتائج أن نصف هؤلاء قاموا بشراء السجائر مباشرة من نقاط البيع المنتشرة في البحرين و75 في المئة من هم لم يلقوا أية معارضة من البائع لبيعهم السجائر رغم صغر سنهم.

وأضافت «دعماً من الوزارة لتطبيق القانون، فقد تم في أغسطس/ آب 2010، تشكيل لجنة خاصة تحت مسمى (لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة)، تضم الكوادر المتخصصة في مجال الرقابة والتفتيش الصحي، وتم منحهما الضبطية القضائية التي تخولهم ضبط المخالفين لقانون مكافحة التدخين وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

وتابعت «وتفعيلاً للشراكة المجتمعية، خصصت الوزارة خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى والملاحظات، وتلقى أعضاء اللجنة 367 شكوى حتى نهاية العام 2013، تفيد بقيام بعض أصحاب المحلات بمخالفة القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

بدورها، ذكرت عضو لجنة مكافحة التدخين مها المقلة، أنه واستناداً إلى المادة 14 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المنظمة إليها البحرين، قامت البحرين بافتتاح أول عيادة بصورة تجريبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 بمركز الحورة الصحي لتغطي جميع الراغبين في الإقلاع من مواطنين ومقيمين.

وأضافت «نظراً لسياسة الوزارة بالتوسع بالعيادات لتشمل جميع المحافظات، تم افتتاح العيادة الثانية بعد ذلك في مركز حمد كانو الصحي بواقع مرة واحدة، وذلك يوم الأحد خلال الفترة المسائية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وكذلك في مايو 2014، حيث تم افتتاح عيادة أخرى في مركز بنك البحرين والكويت الصحي».

وختمت بأن «الفريق يقوم من خلال العيادة بتقديم استثناءات صحية، بالإضافة إلى صرف أدوية تقدم بالمجان إلى المراجعين من بدائل النيكوتين مثل (العلكة أو الشريط اللاصق (اللزقة)، وقد يتم صرف أدوية أخرى كحبوب (زيبان) أو حبوب (جامبكس) عند حاجة بعض المراجعين إليها من الصيدليات الخاصة. كما يتم فحص المراجعين ببعض الفحوصات الخاصة والمعززة للعلاج كقياس نسبة أول أكسيد الكربون، وقياس كفاءة الرئة، ليتم بعد ذلك متابعة هذه القياسات معهم».