قالت عائلة إبراهيم الدمستاني؛ المحكوم في سجن جو بقضية الكادر الطبي، في بيان لها أمس الأول الأربعاء (14 مايو/ أيار 2014)، رداً على تصريحات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتقرير الخاص بالخارجية الأميركية، المنشور في الصحافة المحلية يوم الاثنين (12 مايو 2014)، إنه استناداً إلى التصريحات الواردة من قبل وزارة الداخلية بخصوص ما ورد في الفقرة 21 من تقرير الخارجية الأميركية: «إن الادعاء الوارد في تقرير الخارجية الأميركية من قبل المحامي حميد الملا؛ محامي إبراهيم الدمستاني وعلي العكري هو بخصوص عدم حصول الدمستاني على الرعاية الطبية الملائمة والتعريض لسوء المعاملة بمستشفى قوة دفاع البحرين بسبب تدخل الاستخبارات العسكرية وعدم حصوله على العلاج الملائم لإصابة الظهر بسبب التعذيب. ولم يتعرض المحامي لموضوع منع الزيارات العائلية أو منع الاتصالات وغيرها من المواضيع التي ليس لها ربط بادعاء المحامي والدمستاني». مؤكدةً أن «الدمستاني والمحامي تقدما مراراً وتكراراً إلى وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بطلب العرض على الطبيب الشرعي للفحص على إصابة الكسر في إحدى فقرات العمود الفقري وكذلك عرضه على الطبيب الاستشاري الذي كان يتابع حالته استشاري أمراض العمود الفقري عبدالعزيز محمد، وكان أول طلب في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 من بداية دخوله سجن جو المركزي بتاريخ 2 أكتوبر 2012 ولحد كتابة هذا الرد لم يتم عرضه على الطبيب الشرعي وطلبات المحامي والدمستاني موثقة بمحاضر التحقيق بوحدة التحقيق الخاصة بالتعذيب والأمانة العامة للتظلمات وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وإذا كان هناك ما يثبت لدى وزارة الداخلية من عرض الدمستاني فلتوضح ذلك التاريخ وتقرير الطبيب الشرعي».

وأوضحت العائلة في البيان «بالنسبة لما يتعلق بسوء المعاملة والتلفظ بكلمات جارحة من قبل بعض رجال الاستخبارات العسكرية المتواجدين بالمستشفى العسكري فإنه قد تقدم بإفادة إلى إدارة سجن جو. حيث لم تعطِ إدارة السجن أي اهتمام بهذا الموضوع ولم يتم التحقيق في الموضوع. فمن أين جاءت وزارة الداخلية بصك البراءة للمستشفى العسكري وهي لم تكلف نفسها بالتحقيق في الموضوع على رغم أنه تحت رعايتها ومسئولتها».

وأضافت «وفيما يتعلق بموضوع العرض على الطبيب المختص بإصابات الظهر حيث كان لديه موعد مع عبدالعزيز محمد بتاريخ 27 أكتوبر 2014 وهذا الموعد مرتب له قبل دخوله السجن بتاريخ 2 أكتوبر 2012 بعد خروجه من مستشفى السلمانية بعد تلقيه إبرة علاجية بالعمود الفقري فقد تم إلغاء الموعد المحدد مع طبيبه المعالج والمختص بحالته وبعد مطالبات مستمرة وتنفيذ إضراب عن الطعام فقد تم تحويله إلى أحد الأطباء بالمستشفى العسكري وهو خالد المقلة بعد 14 شهر من دخوله السجن. وفي يوم الموعد تم إدخاله على طبيب مقيم يعمل تحت إشراف المقلة ولم تكن لديه أدنى صلاحيات لعمل أي نوع من الفحوصات مثل أشعة MRI الذي من خلاله يتعرف الطبيب على المشكلة في العمود الفقري. وعلى رغم طلب الدمستاني من الطبيب المقيم مقابلة خالد المقلة إلا أن الطبيب المقيم وبعد إخباره بالطلب لم يكلف نفسه أو يعطى من وقته لمقابلة الدمستاني».

وبينت عائلة الدمستاني أن «من المتعارف طبياً أن أول زيارة للمريض للاستشاري يقوم الاستشاري نفسه بعمل الكشف والفحص ومن ثم وضع خطة العلاج للمريض. إلا أن هذا الاستشاري اكتفى بإعطاء توجيهات للطبيب المقيم بتحويله لعيادة الألم لأخذ مسكنات الألم وهذه العيادة مختلفة عن عيادة العظام وإصابات العمود الفقري، ويلجأ لها الاستشاري بعد استنفاذ كل الفحوصات والعلاج ومن ثم يتم تحويله إلى هذه العيادة. إلا أن الاستشاري من أول جلسة ومن دون عمل أي نوع من أنواع الفحوصات وحتى الفحص الجسدي الذي يعمل لكل مريض لم يتم. وهذه المعاملة يتعرض لها أي سجين تكون تهمته سياسية».

وسجلت العائلة «استغرابها من رد وزارة الداخلية حول عداد المكالمات والزيارات التي ليس لها ربط بالادعاء بعدم تلقي العلاج الملائم. علماً بأن إجمالي عدد الدقائق التي أوضحتها وزارة الداخلية 2.357 دقيقة هي حسابه المالي الخاص من خلال شراء بطاقات مدفوعة الأجر ولم يستخدم تلفون وزارة الداخلية ولا لمرة واحدة حيث إن النظام المعمول به في السجن لا يسمح باستخدام التلفونات الخاصة بوزارة الداخلية».

وأكد عائلة الدمستاني أن «إبراهيم وكذلك العائلة طلبا من بعض المسئولين ترتيب زيارة لابنه الموقوف حالياً في سجن الحوض الجاف الذي هو تحت إدارة الإصلاح والتأهيل بسجن جو إلا أنه لحد الآن لم يلتقِ بابنه منذ أكثر من 3 شهور، فأين هذا التسهيل في الزيارات التي تدعيه وزارة الداخلية، أما عدد الزيارات التي أشارت وزارة الداخلية والتي حصل عليها الدمستاني والبالغ عددها 400 زيارة فهذه من حقوق كل سجين ولم تتم الشكوى من هذا الموضوع».

وقالت: «وفيما يتعلق بمستجدات وضعه في الوقت الحاضر فإنه منذ أكثر من 5 أسابيع قد أرسل 5 خطابات لطلب مقابلة الضابط المسئول عن المبنى بخصوص انتهاء أدويته الخاصة بالعمود الفقري والموعد مع الاستشاري المشرف على علاجه وهو عبدالعزيز محمد، والذين وعده المدير السابق للسجن المقدم محمد راشد الحسيني بترتيبه وموضوع زيارة ابنه الموقوف بسجن الحوض الجاف إلا أنه لحد هذا اليوم لم يتسلم رداً بخصوص المقابلة من الإدارة التي من مهماتها ترتيب المقابلات الشخصية للسجناء مع الضباط المسئولين عن المباني».

وأكدت العائلة طلبها بخصوص تحويل ابنها إلى الاستشاري المعالج لحالته والعرض على الطبيب الشرعي وترتيب زيارة للدمستاني لمقابلة ابنه.