نفت وزارة الداخلية مزاعم تعرض كل من علي العكري وإبراهيم الدمستاني لسوء المعاملة بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى نفيها عدم تلقيهما الرعاية الطبية الكافية، وقالت: «طوال مدة العامين الماضيين أجرى العكري 15 فحصاً طبياً، ورتبت له زيارات من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وزارته عائلته 41 مرة، فضلاً عن جلوسه وتواصله مع محاميه عشرات المرات، وبالإضافة إلى ذلك قام العكري بطلب 158 مكالمة هاتفية بإجمالي 2.319 دقيقة، كما زار إبراهيم الدمستاني على مدى العاميين الماضيين العيادة الطبية في مركز الإصلاح والتأهيل 38 مرة فضلاً عن نقله إلى مرافق طبية خارجية 25 مرة، وزارته عائلته 40 مرة، وتواصل مع محاميه 7 مرات، بالإضافة إلى طلبه 163 مكالمة هاتفية بإجمالي 2.357 دقيقة، وقد التقى الدمستاني أيضاً مع ممثلين عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

جاء ذلك في رد نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 8 مايو/ أيار 2014، رداً على ما ورد في التقرير السنوي المتعلق بحقوق الإنسان 2013 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي جاء فيه أنه «في شهر مايو أفاد محامو الطبيبين علي العكري وإبراهيم الدمستاني اللذين تم اعتقالهما خلال اضطرابات 2011، بأنهما لم يحصلا على الرعاية الطبية الملائمة في سجن جو، وزعم المحامون أيضاً تعرض الاثنين لسوء المعاملة أثناء وجودهما في مستشفى قوة دفاع البحرين».

وأشارت الوزارة إلى أن «ما جاء في هذا التقرير السنوي يفتقر للحيادية والموضوعية».

ومما جاء في تقرير «الخارجية الأميركية» أنه «في شهر مايو/ أيار، اشتكت زوجة الناشط ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب علناً من الظروف السيئة التي يعيشها زوجها في سجن جو، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية المستقلة ومحدودية الاتصالات مع العائلة والمستشار القانوني، فضلاً عن خضوعه للسجن الانفرادي»، فيما علقت وزارة الداخلية بأن «كانت هناك شكاوى في الماضي القريب من عائلة نبيل رجب (أعربت عنها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية) وشملت مزاعم بتعرض رجب لسوء المعاملة بسبب حصوله على نعال صغيرة الحجم، وأنه وضع في زنزانة مع نزلاء أجانب، فضلاً عن رائحة زنزانته التي تم تجديدها مؤخراً ما سبب له القيء، وفي الوقت الذي كانت تتم فيه معالجة المزاعم المتعلقة بسوء أوضاع مركز الإصلاح والتأهيل تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لم تطلب من وزارة الداخلية البحرينية تقديم أية معلومات عن حالة نبيل رجب خلال التقارير المعدة في العامين 2012 و2013 ولو حدث هذا الأمر لكانت وزارة الداخلية قد قدمت معلومات تفيد بأن رجب حصل على العلاج الطبي داخل مركز الإصلاح والتأهيل حوالي 59 مرة خلال العامين الماضيين. كما أنه نُقل أيضاً إما إلى المستشفى العسكري أو مجمع السلمانية الطبي في 16 مناسبة مختلفة، ويذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن زوجة رجب قد اشتكت من عدم قيام زوجها بالتواصل مع العائلة ومحاميه، ولو أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت أية معلومات في هذا الصدد، لقدمت لها وزارة الداخلية البحرينية معلومات تؤكد زيارة عائلته له 40 مرة خلال العامين الماضيين وتواصل محاميه معه 34 مرة وتحدثه على الهاتف بإجمالي 2.550 دقيقة».

ورداً على ما جاء في التقرير بأنه «بسبب الاضطرابات في العام 2011 لقي 52 شخصاً مصرعهم وتعرض المئات للإصابة والاعتقال»، قالت وزارة الداخلية: «يفتقر هذا الزعم للدقة، فتقرير لجنة تقصي الحقائق المعتمد كسجل توثيقي للاضطرابات قد كشف أن 35 شخصاً لقوا مصرعهم نتيجة الاضطرابات الواقعة في الفترة بين شهري فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان من العام 2011، من بينهم 5 أفراد من رجال الأمن و4 عمال أجانب استهدفهم مثيرو الشغب، وخلال الفترة بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2011 قتل 4 آخرون خلال الاضطرابات (بما في ذلك سيدة أصيبت في الرأس بقضيب حديد أطلقه أحد مثيري الشغب)، ومن ثم فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في العام 2011 نتيجة للاضطرابات هو 39 شخصاً، ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية من أين استقت معلوماتها وأضافت وفقها عدد 13 قتيلاً آخرين للعدد الوارد في تقرير اللجنة».

وبخصوص ما أورده تقرير «الخارجية الأميركية»، بأن «منظمات حقوق الإنسان المحلية نسبت سقوط عشرات القتلى إلى منسوبي قوات الأمن العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وذكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان وفاة شخصين بسبب الإصابات التي تعرضا لها نتيجة الضرب أو التعذيب وشخصين آخرين بسبب طلقات الشوزن، وعزت وفاة ستة أشخاص نتيجة التعرض للغاز المسيل للدموع، وذكرت الحكومة أيضاً مقتل شخصين مدنيين في اشتباكات مع الشرطة، وذكرت «هيومن رايتس وتش» أن 80 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في احتجاجات منذ العام 2011. كما تحدثت جماعات حقوق الإنسان المحلية عن مقتل خمسة أشخاص في الفترة بين فبراير وأكتوبر بسبب المضاعفات الناجمة من التعرض للغاز المسيل للدموع».

قالت وزارة الداخلية: «إن الوزارة تقر بمقتل شخصين خلال أعمال الشغب والاشتباكات مع الشرطة خلال الفترة الثانية للاضطرابات، وقد شهد العام 2013 مقتل أربعة آخرين من مثيري الشغب فجر اثنان منهما نفسيهما، وقتل واحد عندما سقطت فوقه شجرة نخيل كان يقوم بقطعها لوضعها على الطريق، أما الرابع فصبي يبلغ من العمر 15 عاماً مات حرقاً أثناء قيامه هو وأصدقاؤه بإضرام النار في مستودع لمشروع إسكاني بالمحافظة الشمالية، كذلك قتل مثيرو الشغب ثلاثة من أفراد الشرطة؛ اثنان منهم جراء استخدام قنابل محلية الصنع وقتل ضابط آخر من مسافة قريبة بطلقة إشارة أطلقها الإرهابيون، في الواقع شهد العام 2013 زيادة في محاولات استهداف الشرطة وقتلهم على أيدي عناصر من مثيري الشغب والإرهاب أكثر من تعرض المشاغبين للوفاة أثناء مكافحة رجال الشرطة لهم. وكان هؤلاء الإرهابيون ومثيرو الشغب أكثر عرضة لقتل أنفسهم في المواجهات مع الشرطة».

وذكرت وزارة الداخلية أن «الادعاء بأن بعض الوفيات كانت بسبب التعرض للغاز المسيل للدموع لا أساس له على الإطلاق، فغالبية الوفيات المزعومة بواسطة الغاز المسيل للدموع في العام 2012 لم يجرِ بشأنها أي تشريح للجثث حيث يتطلب التشريح الحصول على إذن من أسر المتوفين. أما الحالات التي أجرى فيها تشريح لجثث فلم يتم العثور على أي أثر للغاز المسيل للدموع. وفي هذا الصدد أصدر أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) تقريراً في أغسطس/ آب 2012 عن وفيات اعترفوا فيه بعدم إمكانية الجزم بأن الوفيات كانت نتيجة مباشرة للتعرض للغاز المسيل للدموع في البحرين علماً بأن أكثر من يتعرض إلى الغاز المسيل للدموع هم رجال الشرطة».

ورداً على تقرير «الخارجية الأميركية»، الذي أشار إلى أن «الحكومة زعمت أنها وضعت المحتجزين من رجال الشرطة في سجن خاص بضباط الأمن إلا أن نشطاء حقوق الإنسان أصروا بأن المتهمين استمروا في ممارسة عملهم في قوات الأمن»، ذكرت وزارة الداخلية «يتم احتجاز ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب جريمة جنائية في سجن عسكري بانتظار نتيجة المحاكمة، وفي حال حكم على ضابط شرطة بحكم نهائي ومازال في الخدمة فيستمر حبسه في الحجز العسكري، فإذا ما صدر قرار من وزير الداخلية بإنهاء خدماته ينقل إلى مركز الإصلاح والتأهيل. الادعاء أن هؤلاء الضباط لايزالون يمارسون عملهم كضباط إنفاذ قانون في الوقت الذي لاتزال محاكمتهم جارية زعم مضلل ويدق ناقوس خطر لا داعي له فعمل هؤلاء الضباط ينحصر في مهمات إدارية خلال فترة انتظار الحكم النهائي وهو البروتوكول نفسه المستخدم من قبل إدارات الشرطة في الولايات المتحدة».

وبخصوص ما ذهب له تقرير «الخارجية الأميركية»، من أن «منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان ذكرت العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكر المعتقلون لنشطاء حقوق الإنسان المحليين أن مسئولي الأمن لايزالون يواصلون استخدام تكتيكات تعسفية»، ردت وزارة الداخلية بأن «الحكومة البحرينية لا تتسامح ضد التعذيب أياً كان نوعه، والواقع أن هذه المزاعم يروجها نشطاء حقوق الإنسان المحليون وتكرارها في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لا يجعلها حقيقية لأن التحقيق فيها تم مراراً وتكراراً، وتبين أنها كاذبة».

وانتقدت وزارة الداخلية البحرينية ما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية عن «استمرار محاكمة خمسة من ضباط الشرطة الباكستانية العاملين في وزارة الداخلية وهم عبدالرشيد رسول بخش، ومحمد إحسان مظفر، ورياض الشهيد حبيب الله، ورهط عديل محمد، وخالد إقبال محمد إقبال، خلال العام 2011 للاشتباه في ضلوعهم في وفاة المعتقلين زكريا العشيري وعلي صقر»، وتساءلت وزارة الداخلية البحرينية: «هل من الممكن أن تشير وزارة الخارجية إلى خمسة من أفراد الشرطة الأميركيين من أصول مكسيكية يعملون لشرطة لوس أنجليس بأنهم خمسة من رجال الشرطة المكسيكية؟. للتوضيح، فإن هؤلاء الرجال المشار إليهم هنا هم خمسة من أفراد الشرطة البحرينية، إن هذا النوع من اللغة العنصرية ليس لها مكان في وثيقة تصدر من حكومة الولايات المتحدة، فمثل هذه اللغة تتردد من أية الله عيسى قاسم الذي وصف رجال الشرطة في خطبة الجمعة بأنهم (الأجانب المشردون الذين يمشون في شوارعنا ليلاً ونهاراً)».