تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «المحكمة العربية لحقوق الإنسان» يومي (25 - 26 مايو/ أيار الجاري) بدعم من مجلسي النواب والشورى، وبالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وبمشاركة عدد من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي، وذلك تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وسيناقش المؤتمر في جلساته العديد من أوراق العمل من أهمها: الخطوات المنجزة في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومسيرة الإصلاحات في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، ودور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إنجاح عمل المحكمة، ودور البرلمان العربي في دعم أعمال المحكمة، وورقة عمل من الخبراء القانونيين المكلفين بصياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك تجربة المحاكم المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية) في حماية حقوق الإنسان.
كما سيتم على هامش المؤتمر عقد عدد من ورش العمل حول مرئيات المنظمات والمؤسسات العربية لحقوق الإنسان حول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية لعام 2013، الذي أوصى بتأييد مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين، كمشروع رائد لتطوير وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.
العدد 4271 - السبت 17 مايو 2014م الموافق 18 رجب 1435هـ
