أيّدت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس 7 متهمين لمدة سنة واحدة عن تهمة التجمهر والشغب في الدراز.

ووجّهت النيابة للمتهمين أنهم في (3 ديسمبر/ كانون الأول 2013) اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ عن وجود تجمهر في منطقة الدراز، وبوصول رجال الأمن للمكان شاهدوا قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين يزيد عددهم على 5 أشخاص بالتجمهر، حيث أغلقوا الشوارع بالحاويات والحواجز وجذوع النخيل، وردّدوا الهتافات السياسية، وعند حضور رجال الشرطة بالقرب منهم قذفوهم بـ «المولوتوف» والأسياخ الحديدية، وبعدد ست طلقات شوزن من سلاح محلي الصنع، فتم التعامل معهم والعمل على تفريقهم، فتم ضبط المتهمين أثناء دخولهم أحد المنازل عند ملاحقتهم، حيث تم استئذان صاحب المنزل بالدخول، والذي سمح لهم بذلك، وقال شاهد إثبات إن المتهم 5، هو من أطلق الشوزن على رجال الأمن، بيد أنه لم يضبط بحوزته ذلك السلاح.