أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بأسرع وقت ممكن وبجودة عالية.

وقال الوزير خلال استقباله عدد من المواطنين بمجلسه بديوان الوزارة: إن الوزارة تولي أهمية كبيرة الاستماع لكافة الملاحظات الواردة من قبل جميع وسائل الاتصال منها المسموعة والمرئية والالكترونية، وذلك بهدف إزالة جميع المعوقات لهذه الملاحظات.

وأكد الوزير أن استقبال المواطنين بشكل مستمر يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بضرورة تلقي جميع ملاحظات المواطنين وحلها بالشكل الأمثل وجعل أبواب المسئولين مفتوحة للجميع.

وأشار إلى أن الوزارة تشهد خلال الفترة المقبلة مشاريع تنموية وفق برنامج الحكومة، واستراتيجية الوزارة (إنماء وتنمية) 2014، منوهاً إلى أن المحور الأساسي لجميع هذه المشاريع هو خدمة المواطن والوطن، وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر الكعبي بأن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية - قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وأكد بأن الوزارة تعمل جاهدة في إنشاء المشاريع البلدية بما فيها انشاء السواحل العامة ومضامير المشي والحدائق في مختلف مناطق المملكة، وأن هذا الأمر يأتي من ضمن الاستراتيجية والخطة الخاصة في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد.

كما أشاد بتوجيهات القيادة بأن تكون الاستراتيجيات والخطط تضع نصب أعينها خدمة المواطن أولاً، وأن تحقق الطموحات المستقبلية التي تسعى لها الحكومة في الرقي بالخدمات المقدمة للجميع.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.