انضمت كل من وزارتي الخارجية و المالية إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) ليرتفع عدد الجهات التي تستفيد من مزايا النظام إلى 13 جهة حكومية، تتلقى حالياً المقترحات والشكاوى والملاحظات والاستفسارات إلكترونياً من المواطنين والمقيمين والزوار لمملكة البحرين.
ولتقوية التواصل مع المواطنين والمستفيدين، تعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على انضمام جميع الجهات الحكومية لنظام (تواصل) كونه منصة موحدة فعالة للتواصل مع الجهات الحكومية في المملكة، ويعد أفضل آلية تتيح للمواطن اقتراح الحلول للمشكلات في الوقت المناسب، مع مزايا متابعة حالة الشكوى والتعبير عن الرضا من مستوى سرعة المعالجة والسرية والبساطة دون عناء المتابعة في أكثر من جهة خصوصاً مع ارتباط بعض الحالات والشكاوى بأكثر من جهة حكومية.
وصرح وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف عبدالله إن الوزارة بدأت مؤخراً تطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) وذلك ضمن توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بضرورة مد جسور التواصل بين مستخدمي الخدمات من المواطنين والمقيمين والمسئولين في الوزارات وذلك بهدف تحسين جودة الحياة، إذ عمدت وزارة الخارجية للتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية لتضمين خدمات الوزارة في المرحلة الأولى من النظام الذي تم تدشينه في ديسمبر/ كانون الأول 2013 كأحد مبادرات الحكومة الإلكترونية الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي وفتح قنوات التواصل المباشرة ما بين الأجهزة الحكومية والمواطنين.
ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون عن اعتزازه بانضمام وزارة المالية إلى هذا النظام الجديد، مؤكداً أن الوزارة تولي دائماً أقصى درجات الاهتمام للتعرف على آراء ومقترحات كافة المتعاملين معها وأية شكاوى لهم إن وجدت، والاستجابة لكل ما تتلقاه في هذا الصدد على النحو الذي يشعر المتعاملين على اختلاف القطاعات والشرائح الاجتماعية التي ينتمون إليها بأن وزارة المالية حريصة على مد جسور الحوار والتفاعل بينها وبينهم في كافة الموضوعات والقضايا التي تدخل في نطاق ما تباشره من مهام ومسئوليات.
ومن أجل التواصل الفعال مع المجتمع وبأقصى درجات الجودة، شمل التنسيق المستمر بين هيئة الحكومة الإلكترونية وزارتي الخارجية و المالية تدريب العاملين على النظام وطرق التعامل باحترافية مع أفكار وتطلعات المواطنين والمستفيدين كونه يمثل أحد قنوات التواصل الدائمة والمباشرة ما بين المواطنين ومسئولي الجهات الحكومية، وتعزيز تطوير كافة الخدمات الحكومية الموجهة إليهم بمختلف قطاعاتها، كما يأتي ذلك ضمن التزام الحكومة الإلكترونية بتقديم أفضل الخدمات عبر قنوات متعددة وتوسيع المشاركة والتفاعل الجماهيري وتحسين حوكمة الخدمات الحكومية.
ويسمح النظام الوطني للمقترحات والشكاوى للجمهور بتقديم أي استفسار أو مقترح أو شكوى للجهات الحكومية المشاركة في النظام في أي وقت ومن أي مكان، ويمر المقترح، أو الشكوى، أو الاستفسار بست مراحل تبدأ بتقديم الطلب، ويليها المراجعة والتحويل، ويأتي بعدها رد الجهة الحكومية، وبعد المراجعة والتحقيق من قبل المكتب المركزي تتم المعالجة، ثم عملية التحليل والتطوير كآخر مرحلة.
ويضم النظام الوطني للمقترحات والشكاوى حالياً 13 جهة حكومية فإلى جانب وزارتي الخارجية و المالية ، يضم النظام: وزارة الإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة المواصلات، ووزارة الأشغال، ووزارة الصحة، وبلدية المنطقة الوسطى، وبلدية المنطقة الشمالية، والجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم الإتصالات، وهيئة الحكومة الإلكترونية.
